تشودري... «واعظ الكراهية» يغادر سجنه اللندني الشهر المقبل

بريطانيا تفرج عن قيادي أصولي مؤيد لـ«داعش» بموجب «حسن السير والسلوك»

تشودري قبل اعتقاله بأيام عام 2016 أمام محطة إلفورد في صورة خاصة بـ {الشرق الأوسط} (تصوير: جيمس حنا)
تشودري قبل اعتقاله بأيام عام 2016 أمام محطة إلفورد في صورة خاصة بـ {الشرق الأوسط} (تصوير: جيمس حنا)
TT

تشودري... «واعظ الكراهية» يغادر سجنه اللندني الشهر المقبل

تشودري قبل اعتقاله بأيام عام 2016 أمام محطة إلفورد في صورة خاصة بـ {الشرق الأوسط} (تصوير: جيمس حنا)
تشودري قبل اعتقاله بأيام عام 2016 أمام محطة إلفورد في صورة خاصة بـ {الشرق الأوسط} (تصوير: جيمس حنا)

رغم التحذيرات التي أطلقها مسؤولون كبار، فإن بريطانيا تستعد للإفراج قريبا عن القيادي الأصولي المناصر لتنظيم داعش الإرهابي، أنجم تشودري، بعد أن قضى نصف محكوميته في السجن. وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية، أول من أمس، أن تشودري، الذي وصفته بـ«واعظ الكراهية»، سيغادر السجن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على الرغم من إصدار وزير العدل تحذيرا شديد اللهجة، قال فيه إن تشودري ما زال يشكل خطرا حقيقيا. واعترفت الحكومة، أول من أمس، بأنه لا حول لها ولا قوة إزاء منع إطلاق سراح تشودري. وأشار روري ستيوارت، مسؤول شؤون السجون، إلى أن الواعظ كان له «تأثير مقيت للغاية ومثير للقلاقل».
وخلال مقابلة أجريت معه، قال ستيوارت: «عن حق؛ إنه شخص خطير. وسوف نراقبه بصورة وثيقة». وكان تشودري زعيماً لجماعة «المهاجرون» المحظورة والتي من بين أتباعها خورام بوت؛ أحد عناصر خلية هجوم جسر لندن الإرهابية الذي أسفر عن مقتل 8 أبرياء في يونيو (حزيران) العام الماضي.
ومن بين أتباع الواعظ، مايكل أديبولاجو ومايكل أديبوالي اللذان تورطا في قتل الجندي لي ريجبي خارج ثكنته في جنوب لندن عام 2013.
وفي وقت سجنه عام 2016، كان تشودري على صلة بـ15 مخططاً إرهابياً يعود تاريخ بعضها إلى ما يصل لـ20 عاماً ماضية، علاوة على صلاته بمئات المتطرفين البريطانيين الذين فروا إلى سوريا للقتال هناك.
من ناحيته، قال ديفيد فيديسيت، المحقق السابق لدى فرقة مكافحة الإرهاب والذي شارك في التحقيقات بخصوص هجمات 7 يوليو (تموز) في لندن عام 2005: «في كل مخطط كنت أجري تحقيقات بشأنه؛ كان هناك شخص على صلة بتشودري».
وقال لورد كارليل، المراجع المستقل السابق لقوانين الإرهاب، إن تشودري: «يدرك جيداً كيفية التلاعب بالنظام»، مضيفاً: «إنه من المثير للقلق والتوتر أن يعود إلى الشوارع من جديد».
ومن المحتمل أن تجري مراقبة تشودري إلكترونياً وأنه يوضع داخل منزل بعينه مع فرض قيود على استخدامه شبكة الإنترنت والأشخاص الذين باستطاعته الاختلاط بهم. ومن المتوقع أن تبقيه الخدمات الأمنية كذلك قيد المراقبة.
وتسلط قضية تشودري الضوء على المشكلات الضخمة التي تعانيها الحكومة في التعامل مع المتطرفين المسجونين لفترات قصيرة لدى إطلاق سراحهم. وقال ستيوارت خلال مقابلة مع صحيفة «ذي إيفنينغ ستاندارد»: «حتى لو كانوا هم أنفسهم لا يصنعون القنابل، فإن لديه تأثيرا سيئا تماماً على الأفراد الذين يتصلون بهم وسيتعين الإبقاء عليهم بعيداً عن آخرين».
وأعلنت وزارة العدل أن تشودري قضى عامين وبعض العام من عقوبته في السجن، ونال الآن إطلاق سراح مشروطاً. وسوف تجري مراقبته وتعقبه بعد الإفراج عنه. وأضاف مصدر حكومي أنه «فنياً، سيكون رجلاً حراً».
وكانت محكمة أدانت تشودري (51 عاما) في صيف 2016، بتحريض كثيرين على الالتحاق بـ«داعش»، وإضفاء الشرعية على «الخلافة» المزعومة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، والتحريض على الهجمات الإرهابية، بحسب «سكاي نيوز».
وكانت «الشرق الأوسط» التقت تشودري (أبو لقمان) زعيم جماعة «المهاجرون» المتطرفة التي حظرتها بريطانيا بعد هجمات لندن 2005، وقال في المقابلة قبل حبسه عام 2016: «عرفت الله في سجن (بيل مارش) شديد الحراسة»، وإنه مراقب على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه قبل خروجه بكفالة «اسكوتلنديارد» ثبتت كاميرا خاصة أمام منزله. وحكم على تشودري بالسجن لمدة 5 أعوام، قضى منها في عامين ونصف العام، وخرج بناء على قانون «حسن السير والسلوك».
ولد تشودري، وهو مهاجر من أصول باكستانية، عام 1967، في بريطانيا. وقال البرلماني البريطاني السابق، أليكس كارلايل، الذي شغل منصب المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب، إن تشودري يجيد التلاعب بالثغرات الموجودة في القانون، عادّاً أن عودته إلى الشوارع مثيرة للقلق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».