أزمة في «الوفد» المصري بعد إيقاف نائب برلماني من الحزب

استقالة أكثر من 20 عضواً تضامناً مع فؤاد ضد أبو شقة

TT

أزمة في «الوفد» المصري بعد إيقاف نائب برلماني من الحزب

تصاعدت أزمة داخلية في حزب «الوفد» المصري بين النائب البرلماني عن الحزب محمد فؤاد، ورئيس الحزب والنائب البرلماني بهاء أبو شقة، وذلك بعد يومين من قرار الأخير إيقاف نائبه بمجلس النواب، كما أعلن أيضاً عن فصله تماماً من جميع تشكيلات ومستويات الحزب، مؤكداً عزمه إخطار البرلمان بقرار الفصل، الأمر الذي يشي بإمكانية فصله من عضوية المجلس إذا ما قررت الجلسة العامة للبرلمان قبول القرار.
ولم تتوقف فصول مشكلة الحزب، الذي يعد الأقدم في مصر، عند حدود فصل النائب، بل تفاقمت أكثر بإعلان أزيد من 25 عضواً من لجنة «العمرانية» بالجيزة، التي يمثلها فؤاد بالبرلمان، استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بـ«إطاحة الحزب برئاسة بهاء أبو شقة» بنائب دائرتهم، وذلك «مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب».
وتتكون الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من 36 نائباً، يترأسها الرئيس الحالي للحزب، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بهاء أبو شقة.
وقبل يومين أعلن أحمد السجيني، النائب بالبرلمان عن الحزب، استقالته من الحزب، غير أنه أرجعها لـ«قناعات شخصية»، ولم يربطها بالاضطراب الحادث أخيراً في الحزب.
وقال النائب محمد فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يخطر بشكل رسمي وفق القواعد واللوائح بشأن إقالته من صفوف الحزب»، مبرزاً أنه «يفضل الانتظار وعدم التعليق في هذا الشأن».
وحول ما إذا كانت هناك جهود للوساطة أقدم عليها أعضاء بارزون بـ«الوفد»، أوضح فؤاد أنه «كانت هناك بالفعل محاولات من الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، منذ أيام»، وقد كان ذلك قبل قرار الإقالة. لكن فؤاد رفض الإفصاح عما إذا كانت هذه «المحاولات الساعية للصلح» مستمرة أم أنها توقفت.
وظهرت الخلافات بين فؤاد وأبو شقة للعلن بعد نشر الأول مقالاً، انتقد فيه رئيس الحزب لعدم تواصله معه بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية يتبناه فؤاد، وكشف فيه عن «عراقيل وضعت أمام محاولته عرض مشروع القانون على اللجان الفرعية للحزب»، وأنه تم إبلاغه من قبل وسطاء مع رئيس الحزب بأن «هناك رفضاً أمنياً لترويج مشروع القانون». غير أن فؤاد أكد في المقال ذاته أنه «عرض مشروع القانون على اللجان المختلفة، ونظم ندوات تعريفية بشأنه دون أن يلقى أي اعتراضات».
من جهتها، قالت غادة عفت، العضو المستقيلة من «الوفد»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تقدمت مع آخرين باستقالتها بشكل رسمي من الحزب بسبب المشكلات التي تواجه عملهم كلجنة فرعية للحزب، وإلغاء فعالياتهم، وأضافت موضحة: «طلبنا بشكل متكرر التواصل مع إدارة (الوفد)، لكن دون جدوى».
وأرجعت عفت المشكلة إلى أن «النائب محمد فؤاد وعدداً من أعضاء لجنة الحزب بالعمرانية، كانوا يتخذون موقفاً مؤيداً للمرشح السابق على رئاسة الحزب حسام الخولي، في مواجهة الرئيس الحالي بهاء أبو شقة، وذلك في إطار المنافسة الديمقراطية. لكن منذ انتخاب أبو شقة تطورت المشاكل تدريجياً».
من جهة أخرى، أعلن النائب محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الوفد»، أنه يتواصل «مع قيادات الحزب وهيئته البرلمانية، لإطلاق مبادرة صلح في الأزمة الأخيرة»، وأضاف في بيان رسمي أن «النائب محمد فؤاد يعد من أنشط نواب البرلمان، وذلك بشهادة أهالي دائرته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».