العاهل الأردني يبحث دعم الـ«أونروا» في الجمعية العامة للأمم المتحدة

TT

العاهل الأردني يبحث دعم الـ«أونروا» في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه سيتوجه قريبا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال استقباله، في قصر الحسينية بعمّان أمس، وفدا من مجلس أمناء «جمعية الشؤون الدولية»، أنه سيلتقي عددا من قادة الدول على هامش الاجتماعات، لبحث القضية الفلسطينية وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.
وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبالنسبة للحديث عن الكونفدرالية، أشار إلى أن هذا الموضوع يعود للظهور بين الحين والآخر، قائلا: «قلت سابقا، كونفدرالية مع من؟».
وبخصوص المستجدات المرتبطة بالأزمة السورية، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الأوضاع في الجنوب السوري تسير باتجاه الاستقرار، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري إلى العيش في وطنه بأمن وسلام.
وتناول اللقاء عددا من التحديات التي تواجه المملكة الأردنية وسبل التعامل معها، حيث أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن ومنذ نشأته وهو يمر بظروف صعبة، لكنه أثبت قدرته على تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات.
وأشار إلى أنه وجّه الحكومة بالتواصل مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم، لكي يلمس المواطن أن قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة مفتوحة.
وأكد أن تحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية قصوى.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لدور الملك عبد الله الثاني، ولجهوده الكبيرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس في مختلف المحافل الدولية. ولفتوا إلى مواقف الملك والأردنيين الصلبة تجاه القدس، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، والحفاظ على هويتها ودعم صمود أهلها.
وفي معرض تأكيدهم على ثقتهم بقدرة الأردن على التعامل مع الأزمات الإقليمية، أكدوا أن قوة الجبهة الداخلية مهمة لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة، مشيرين إلى أن الملك عبد الله الثاني بنى هوية للأردن في العالم، بوصفه دولة اعتدال ووسطية.
يذكر أن «جمعية الشؤون الدولية» تأسست عام 1997 بصفتها جمعية مستقلة، بهدف نشر الاهتمام بالقضايا الفكرية المتعلقة بالمجتمع الأردني والمجتمع الدولي، وتشجيع الحوار الموضوعي حول القضايا التي تمس حياة المواطن محليا وعربيا ودوليا. كما تعمل الجمعية على تعميق فهم الشؤون العالمية، وتوضيح الدور الأردني حيال مختلف القضايا، وتعزيز قدرة أعضاء الجمعية في المساهمة بالحوار الوطني حول القضايا المحلية والدولية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».