قوى معارضة تبحث في الأردن اليوم إنقاذ العراق من أزمته الراهنة

عمان عاصمة الاردن
عمان عاصمة الاردن
TT

قوى معارضة تبحث في الأردن اليوم إنقاذ العراق من أزمته الراهنة

عمان عاصمة الاردن
عمان عاصمة الاردن

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس اجتماعات تحضيرية لمؤتمر للمعارضة العراقية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيعقد اليوم، للبحث في سبل إيجاد حل سياسي لإخراج العراق من محنته الحالية والتأكيد على رفض حكومة المالكي.
وأفادت مصادر عراقية بأنه ستشارك في المؤتمر مئات الشخصيات من داخل العراق وخارجه يمثلون القوى العراقية المعارضة للتوسع الإيراني في العراق. وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر سيخرج بتوصيات عدة في مقدمتها إبداء المجاميع المسلحة استعدادها لمقاتلة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق، مقابل عدم استمرار المالكي على رأس الحكومة لولاية ثالثة.
وحسب المصادر، سيمهد المشاركون الطريق أمام عقد المؤتمر العام للقوى الوطنية العراقية بعد عيد الفطر المبارك في عمان بمشاركة ممثلين عن المعارضة المسلحة والسلمية «لاستثمار الفوز الذي حققته الثورة ضد سياسة حكومة المالكي الطائفية وارتباطها بالمحور الإيراني الذي تتقاطع أهدافه مع إرادة العراقيين ورفضهم للهيمنة والإملاءات الإيرانية».
ومن المنتظر، حسب المصادر، أن يدعو المؤتمر إلى «توحيد الجهود والمواقف تجاه الأحداث في العراق، وطلب الدعم للثورة الشعبية العراقية، على اعتبار أنها ثورة شعب ضد الظلم من أجل إسقاط حكومة نوري المالكي لما يتعرض له الشعب العراقي من ظلم وتقسيم على أسس طائفية وعرقية ومذهبية».
بدوره، قال رعد عبد الستار السليمان، رئيس الهيئة التنسيقية لثورة العشائر المشارك في الاجتماعات في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأطراف المشاركة في الاجتماعات أكدت على وحدة العراق ورفض التقسيم»، مبينا أنه جرى خلال الجلسات التحضيرية طرح موضوع إنشاء إقليم للسنة لكن ألغي هذا الموضوع نهائيا من برنامج المؤتمر، مشيرا إلى أن إقليم كردستان «يتمتع بخصوصيته لأنه كان إقليما قبل ثورتنا على المالكي ونحن نمتلك علاقات استراتيجية مع الإخوة الكرد، فهم مثلنا نحن السنة يعانون من ظلم سياسات المالكي». وكشف السليمان عن أن أكثر من 250 شخصية عراقية وطنية وأكثر من 11 فصيلا معارضا لنظام المالكي والنفوذ الإيراني شاركوا في الجلسات التحضيرية للمؤتمر، موضحا أن المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والعشائرية شاركوا في هذه الجلسات، إضافة إلى «المجالس العسكرية وثوار العشائر والضباط السابقين وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين وجيش النقشبندية والبعثيين والجيش الإسلامي وجيش الراشدين».
من جانبه، قال وضاح مالك الصديد، أحد شيوخ عشائر شمر، إن المؤتمر تشارك فيه «العشائر الوطنية التي لم تنخرط في العملية السياسية في العراق»، مضيفا: «مؤتمرنا ليس لتكريس الطائفية وليس لتقسيم العراق ولكنه يقصي العشائر التي شاركت في الحكومة العراقية والتي تشكلت منها الصحوات والتي دعمت الاحتلال الأميركي للعراق والتي شاركت بالعملية السياسية بالمجمل». وأضاف: «المؤتمر يمثل الثوار والمقاومة ولا علاقة له بـ(داعش)»، بينما بين أن المؤتمر لا تدعمه أية دول عربية أو غير عربية، باستثناء «الترحيب الأردني بعقده».
ونأت الحكومة الأردنية بنفسها عن المؤتمر الشعبي العراقي، مؤكدة أن هذا شأن عراقي داخلي، لكنّ مشاركين قالوا لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن المؤتمر عقد بطلب من القوى الوطنية العراقية و«رغبة واستجابة أردنية» رسمية.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.