كيف يمكن للرسوم الجمركية والفساد أن يدمرا الاقتصاد الصاعد؟

الأحد - 29 ذو الحجة 1439 هـ - 09 سبتمبر 2018 مـ Issue Number [14530]
واشنطن: آندرو فان دام

ما أكثر الطرق فعالية لتعطيل النمو الاقتصادي؟ وفقاً لآخر التحليلات التي تغطي فترة زمنية تقارب خمسين عاماً من البيانات والتاريخ الاقتصادي، فإن الأمر في مثل سهولة فرض الرسوم الجمركية والتلاعب بالأفضليات بين مختلف الصناعات والشركات. ويساعد الفساد في ذلك أيضاً.
ونضرب مثالاً بالبرازيل. في ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي، تحرك أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بوتيرة نمو سريعة. ولكنّ تركيز الدولة على السياسة التجارية التي وفّرت الحماية للمنتجات المحلية، مثل إنتاج الصلب وتصنيع السيارات، أثر كثيراً على النمو الاقتصادي المنشود. وتآمر الفساد مع التضخم مع الصدمات النفطية في سبعينات القرن الماضي في ارتداد مسار النمو الاقتصادي في البلاد، ولم تتمكن البرازيل من التعافي التام وتعويض خسارتها بالكامل من هذه الفترة وحتى الآن.
وكانت لدى كوريا الجنوبية سياسة حمائية مماثلة أيضاً، ولكنها سرعان ما حولت التركيز على الصادرات والتجارة. وليست كوريا الجنوبية خالية من الفساد بشكل كامل، ولكنها تحتل مرتبة أفضل بكثير من البرازيل فيما يتعلق بالفساد الحكومي المتصور.
كما نفذت كوريا الجنوبية أيضا سياسة صناعية أكثر كفاءة وفعالية. فلقد قفزت إلى المراتب النخبوية من الدول ذات الدخل المرتفع من خلال الاستثمار في القطاعات التنافسية العالمية مثل التكنولوجيا الفائقة.
وفي ستينات القرن الماضي، كان اقتصاد كوريا الجنوبية يساوي ثلث اقتصاد البرازيل، حتى بعد تعديل الكتلة السكانية في البلاد. واليوم، يبلغ نصيب الفرد في كوريا الجنوبية من الناتج الاقتصادي ضعف عملاق قارة أميركا الجنوبية.
ولم يكن ارتداد المسار الاقتصادي قدراً محتماً؛ فلقد بدأت البرازيل رحلتها مع اقتصاد قوي وموارد أكثر مما تملك كوريا الجنوبية. كما أنها لم تكن تعيد بناء الذات خروجاً من حربين كبيرتين مدمرتين. ومع ذلك فلقد تراجعت كثيراً.
ويتكرر الأمر نفسه في مختلف أرجاء العالم. فبلدان ذات موارد وتنوع هائل مثل ماليزيا وموريشيوس -الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي على مسافة 500 ميل شرق مدغشقر- واصلت الارتفاع حتى بلغت مستويات المنافسين الأفضل حالاً مثل الفلبين وغانا.
ويساعد تحليلٌ لعشر دول تمثيلية عالية النمو وعشر دول أخرى مخيبة للآمال، نُشر في استعراض بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية، في توضيح الأسباب وراء ذلك. فالمؤسسات تفسر لماذا بدّد بعض البلدان المزايا المبكرة التي نجحت في تحقيقها، بدلاً من رصد الاعتبارات الاقتصادية التقليدية مثل المكاسب المحققة في التكنولوجيا أو الكفاءة، أو المكاسب الناجمة عن المعدات والتعليم.
تتحدى المؤسسات القياس بطبيعتها. كان ينبغي على خبراء الاقتصاد (بينغ وانغ) من جامعة واشنطن وبنك الاحتياطي الفيدرالي فرع سانت لويس، و(تسز نغا وونغ) من بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع ريتشموند، و(تشونغ كيه. ييب) من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، أن يخرجوا باستنتاج منمق بناء على 51 عاماً من البيانات ومنهجية بحث شائعة الاستخدام في المحاسبة التنموية. غير أن هذا الأسلوب يشير فقط إلى أن المؤسسات هي التي تحدد الرابحين والخاسرين في الاقتصاد. ولم يشر إلى أيّ هذه المؤسسات لعبت الدور الحاسم في الأمر. وبالنسبة إلى ذلك، واصل الخبراء الاقتصاديون الثلاثة البحث والتمحيص في التاريخ الاقتصادي لكل دولة، بحثاً عن مجموعة من العوامل المحتملة. وفي ما يلي إيجاز للاتجاهات التي خلصوا إليها.
يقول الخبير الاقتصادي دارون اسيموغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمؤلف المشارك في كتاب بعنوان «أسباب انهيار الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر»، في حين أنه يعتقد أن الخبير وانغ قد توصل إلى النتيجة الصحيحة، فمن شأن الأبحاث المستقبلية أن تستبعد التفسيرات التنافسية، فضلاً عن محاولات عزل تأثير ميزات المؤسسات المحددة.

- الديمقراطية كمدخل للنمو الاقتصادي
وفي ورقة عمل ترجع إلى عام 2016 نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، قال اسيموغلو وزملاؤه المشاركون إن إحدى السمات المشتركة بين العديد من الدول ذات معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة -وهي الحكومة الديمقراطية- تزيد فعلياً من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل من خلال تشجيع الاستثمار، وزيادة التعليم، وتحفيز الإصلاح الاقتصادي، وتحسين تدابير المنافع العامة، والحد من التوترات الاجتماعية.
ويشير تحليلهم لـ175 دولة في الفترة بين عام 1960 و2010 إلى أن اعتماد النمط الديمقراطي من الحكم تواكَب مع زيادة بنسبة 20 إلى 25 في المائة من الناتج لكل فرد عبر ربع قرن.
وحذر أوليفييه بلانشارد كبير الاقتصاديين سابقاً في صندوق النقد الدولي والزميل الحالي لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من أنه «نظراً إلى أن الحكومات السيئة ليست جيدة في كثير من المناحي»، فإنه من المستحيل استنباط عوامل محددة من بياناتها. وتترافق الحمائية في غالب الأمر مع الأخطاء السياسية الأخرى، على سبيل المثال. لم يدرس خبراء الاقتصاد الثلاثة فقط دولاً مثل كينيا وجزر القمر التي لطالما وقعت فريسة الفقر المدقع. وإنما بحثوا في أمر بلدان أخرى مثل الأرجنتين وتشيلي والفلبين، والتي كانت من أعظم دول العالم النامي في أوائل ستينات القرن الماضي، ولكنها سرعان ما تدهورت وتراجعت كثيراً عن وتيرة النمو المحققة.
وعمل اتجاهان على توحيد المجموعتين، بما يتجاوز التكنولوجيا والموارد والعوامل البيئية، فلقد زادت كل دولة ذات نمو بطيء تقريباً من الحواجز أمام التجارة الدولية وأسواق رأس المال وفضلت بعض الصناعات والشركات على أخرى، حتى عندما لم يكن هناك من سبب استراتيجي يسوّغ اتخاذ هذه الخطوات أو ارتكاب هذه الأخطاء. وقال الخبير الاقتصادي وانغ: «لدينا الكثير من المشكلات نفسها في الولايات المتحدة الآن. وتحاول الحكومة إقامة الكثير من الحواجز في وجه التجارة. وتسعى كذلك لمساعدة صناعات دون أخرى -مثل الصلب والألمنيوم على سبيل المثال». وأضاف قائلاً: «ينبغي على الحكومات اعتماد السياسة الصناعية التي تعزز النمو الاقتصادي والابتكار، وليست السياسات التي تهدف في الأساس إلى تحقيق الأهداف الانتخابية».

- أميركا تسير إلى الوراء
ومساعدة بعض الصناعات دون غيرها في مقابل الحصول على مساهمات سياسية معينة يحدث غالباً على مرأى ومسمع الجميع، ولذلك فهي لا تتناسب مع الأفكار التقليدية المعنية بالفساد الحكومي. ولكنها، ووفقاً للسيد وانغ، تخلق نوعاً من المشكلات الاقتصادية المماثلة. ويستطرد السيد وانغ قائلاً: «إننا نسير إلى الوراء. ومن شأن ذلك أن يخلق الركود الكبير مرة أخرى. لقد شهدنا الركود الكبير في عام 1929، ثم شهدناه مرة أخرى في عام 2008، ولا أريد أن أشهد ركوداً كبيراً سيئاً آخر. فقد تنفد المصطلحات في توصيفه». وليس السيد بلانشارد على يقين تام بحتمية وقوع الركود، إذ قال: «دعُونا ننحِّ جانباً الآثار النفسية الهائلة للغاية، فمن الأرجح للآثار السلبية أن تقع ببطء شديد مع مرور الوقت. لقد استغرق الأمر من الزمن عقوداً طويلة حتى انهارت الأرجنتين».
ولم تنهر البلدان الناجحة في العينة المطروحة، ولا سيما النمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، وسنغافورة)، من المنافسة الدولية الشديدة. بدلاً من ذلك، قامت ببناء المؤسسات الضرورية للفوز في معترك الاقتصاد العولمي. وركزت تلك الدول على التصدير بشكل كبير، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع الشركات التنافسية دولياً. كما قامت تلك الدول ببناء البنية التحتية التعليمية، وعززت من العمالة ذات المهارات العالية. وخنقت الأسواق السوداء. وبطبيعة الحال، حافظت على الرسوم الجمركية عند أقل مستوياتها الممكنة نسبياً. وعندما تدخلت هذه الدول في الاقتصاد، كان الهدف هو بناء الميزات الطبيعية بدلاً من استجداء الأصوات الانتخابية أو دفع الرشى للمقربين. وركزت كوريا الجنوبية على تجارة التكنولوجيا الفائقة مع البلدان المجاورة، مثل الصين واليابان. وانطلقت دولة بُتسوانا القارية على مسار تصدير الألماس. واستثمرت موريشيوس كثيراً في قطاع السياحة. ومن المؤكد أن تلك الجزيرة الصغيرة لم يكن أمامها الكثير من الخيارات: فإن أفضل مواردها الطبيعية ذات الشهرة الدولية، طائر الدودو، قد انقرض بكل أسف قبل 350 عاماً.
إن النمو في البلدان الأكثر نجاحاً لم يكن سهلاً ولا سلساً بأي حال من الأحوال، ولكن كان هذا هو السبيل الوحيد للابتعاد عن قطيع الخاسرين. وعندما انتشر النمو العالمي في كل مكان، اعتمدت البلدان الناجحة على القوة الأساسية الذاتية المتمثلة في المؤسسات القوية.

- خدمة «واشنطن بوست»

إقرأ أيضاً ...