السلطات المصرية تلقي القبض على قيادات بارزة في الجماعة الإسلامية

حاولوا الهرب عبر الحدود السودانية

قالت مصادر أمنية إن قوات حرس الحدود المصرية تمكنت من توقيف القيادي الإسلامي البارز صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأربعة آخرين، أثناء محاولاتهم الهرب خارج البلاد عبر الحدود مع السودان. وعلق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان على توقيف عبد الغني قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن أجهزة الأمن أتاحت العديد من الفرص لقيادات الجماعة الإسلامية لاستعادة رشدهم، لكنهم استمروا في رهانهم على جماعة الإخوان المسلمين، مقللا من تأثير القبض على قيادات الإسلاميين، ووصفهم بـ«الواجهة السياسية» التي استنفدت الجماعة غرضها منها.
وقال العميد محمد عبد العزيز غنيم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قوات حرس الحدود تمكنت، مساء أول من أمس (الأحد)، «من القبض على عدد خمسة أفراد ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد»، على حد وصف البيان.
وأوضح المتحدث العسكري أن المقبوض عليهم هم «صفوت أحمد عبد الغني، ورمضان جمعة عبد الفتاح، وعلاء محمد أبو النصر، وطارق عبد المنعم عبد الحكيم، وطه أحمد طه الشريف». ويعد هؤلاء الخمسة من قيادات الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية.
وتعد الجماعة الإسلامية وحزبها من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان، وإحدى القوى المؤسسة لـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي يدعو إلى التحركات الجماهيرية والفعاليات الاحتجاجية لأنصار الجماعة طوال العام الماضي.
وألقت قوات الأمن القبض على قيادات بتحالف دعم الشرعية مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، من بينهم نصر عبد السلام القائم بأعمال حزب البناء والتنمية، كما داهمت منزل أبو النصر، وهو أمين عام الحزب، قبل أن تتمكن من ضبطه قبل هروبه إلى السودان.
ويعتقد على نطاق واسع أن أغلب قادة جماعة الإخوان الذين فروا خارج البلاد في أعقاب إزاحة الجماعة عن الحكم إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة الصيف الماضي، استخدموا الطريق نفسه للتسلل خارج البلاد.
وكانت قوات الأمن قد داهمت منازل اختبأ بها قادة «الإخوان» عقب فض اعتصامين لأنصارهما في أغسطس (آب) الماضي، ووجهت لهم سلطات التحقيق اتهامات بالقتل والتحريض على القتل، وصدرت أحكام بالإعدام بحق بعضهم، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، لكن قيادات التحالف ظلت تعمل من داخل البلاد، من دون تضييق أمني يُذكر.
وقال بان، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان، إن «الأجهزة الأمنية منحت قيادات الجماعة الإسلامية فرصة ليستعيدوا حالتهم العقلية لإدراك الواقع والابتعاد عن مركب (الإخوان)، لكنهم استمروا في رهانهم على الجماعة».
واستبعد بان أن يؤثر القبض على قادة التحالف في المشهد الاحتجاجي الذي لا تزال جماعة الإخوان تعيد إنتاجه على مدار العام الماضي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء القادة ليسوا إلا واجهة سياسية تسعى الجماعة عبرهم للحفاظ على وسطاء للاتصال مع الدولة في مرحلة ما، لكن يبدو أن الجماعة قررت أن تخوض صراعا صفريا مع السلطة، وهي لم تعد في حاجة لهؤلاء».
ولجأت الجماعة الإسلامية إلى رفع السلاح في وجه السلطات وانتهاج العنف المسلح خلال سنوات الثمانينات والتسعينات، قبل قيام قادتها بالمراجعات الفكرية التي انتهت بخروج معظم أعضاء الجماعة الإسلامية من السجون.
وعما إذا كان القبض على قادة الجماعة الإسلامية قد يدفع قواعدها لتبني نهج العنف مجددا قال بان: «من الصعب الحديث عن قواعد للجماعة الإسلامية، هذا تعبير مبالغ فيه، فأقصى عضوية في الجماعة بلغت نحو خمسة آلاف عنصر، معظم هؤلاء اعتزل العمل السياسي، ولم يتبقَّ غير الراغبين في الاستفادة من جماعة الإخوان»، على حد قوله.