بدء التحضيرات المصرية - الأميركية لانطلاق مناورات «النجم الساطع»

تنطلق السبت المقبل بمشاركة سعودية وإماراتية

TT

بدء التحضيرات المصرية - الأميركية لانطلاق مناورات «النجم الساطع»

قبل يومين من انطلاق مناورات «النجم الساطع» المصرية - الأميركية، التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى، واصل وفد عسكري أميركي مباحثاته في القاهرة «لدعم التعاون العسكري» بين القاهرة وواشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الوفد «رفيع» المستوى وصل إلى القاهرة، مساء أول من أمس «قادما من الأردن في إطار جولة لبحث دعم التعاون العسكري، ويضم 9 من قادة العمليات الخاصة المشتركة المركزية الأميركية»، مبرزا أن المسؤولين الأميركيين سيبحثون «المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مواجهة الإرهاب».
وتنطلق مناورات النجم الساطع السبت المقبل، وتستمر حتى 20 من سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشارك فيها القوات المسلحة السعودية عبر مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية في تمرين «النجم الساطع 2018» المقام في محافظة الإسكندرية المصرية.
وبالإضافة للقوات المسلحة المصرية، يشارك في التمرين قوات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبر توماس جولدبيرجر، القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة، تدريبات «النجم الساطع» «رمزا مهما للعلاقة الطويلة الأمد والاستراتيجية بين الجيش الأميركي والقوات المسلحة المصرية، وإحدى الطرق الكثيرة التي نتشارك من خلالها مع مصر للتعامل مع التهديدات المشتركة للأمن الإقليمي».
وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي أن «تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بجميع أفرعها وتخصصاتها يأتي على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة»، مشيرا إلى أن ما تواجهه مصر «من تحديات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف لن تثنينا عن تحقيق أمن واستقرار الوطن».
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وشدد وزير الدفاع خلال لقائه أمس مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني على أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء، وتوفير المناخ الذي يعزز الاستقرار والبناء، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، والشعب المصري نسيج واحد بتماسكه وتلاحمه في مواجهة الفتن والتحديات، التي تستهدف مسيرة البناء والتنمية».
كما أبدى زكي اعتزازه بشيوخ وسط وجنوب سيناء، وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
وكان الرئيس المصري قد أعلن في فبراير الماضي أن الحكومة تضع خطة لتنمية وتطوير سيناء، تصل إلى 275 مليار جنيه، وتستمر حتى عام 2022.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.