«الاستئناف البحرينية» تعقد أولى جلساتها في قضية التخابر مع قطر

بتهم إشاعة أسرار عسكرية وتلقي مبالغ مالية
الأربعاء - 25 ذو الحجة 1439 هـ - 05 سبتمبر 2018 مـ
المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين»

عقدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، اليوم (الأربعاء)، أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، في القضية المسندة إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر.
وتمسكت النيابة العامة في البحرين برفضها براءة علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق السابق (تم حل الجمعية بحكم قضائي) مما نسب له من تهم التخابر مع دولة قطر، وإشاعة أسرار عسكرية، وتلقي مبالغ مالية مقابل إمدادها بمعلومات عن الوضع الداخلي لمملكة البحرين.
وأعلن المستشار المحامي العام أسامة العوفي أنه قد انعقدت اليوم (الأربعاء)، أمام محكمة الاستئناف العليا أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، في القضية المسندة إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أبدت النيابة العامة في الجلسة بياناً بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم، وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلاً عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانباً من الأدلة، والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، للاطلاع والرد، بناء على طلب دفاع المتهم الأول علي سلمان، مع التصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة، ولإعلان المتهمين المستأنف ضدهما الثاني والثالث.

إقرأ أيضاً ...