فرنسا تدعو لحل سياسي في إدلب وإيران لمعركة «بأقل تكلفة بشرية»

TT

فرنسا تدعو لحل سياسي في إدلب وإيران لمعركة «بأقل تكلفة بشرية»

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الثلاثاء، إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حل سياسي في إدلب، من أجل تفادي «وضع مأسوي» بعد إعلان موسكو أن الجيش السوري «يستعد لحل» مشكلة «الإرهاب» في المحافظة السورية.
وقال لودريان لوكالة الصحافة الفرنسية، خلال زيارة إلى أبوظبي «النظام (السوري) وداعميه يشعرون بأنهم انتصروا في الحرب»، لكن «الحرب لا يمكن الفوز بها إذا لم يتم التوصل إلى سلام».
وأضاف «من المهم أن تكون الدعوات موجهة نحو التفاوض وليس المواجهة، وإلا فإننا سنتجه نحو وضع مأسوي»، خصوصاً بالنسبة إلى سكان إدلب من المدنيين.
وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (الثلاثاء)، إن إيران تبذل جهوداً لإخراج المسلحين من آخر معقل للفصائل المقاتلة في سوريا «بأقل تكلفة بشرية».
ونقلت وكالة «إرنا» عن ظريف قوله «نبذل جهدنا ليتم (حل) الوضع في إدلب عبر خروج الإرهابيين من هذه المنطقة بأقل نسبة من التكلفة البشرة».
وأكد، أن مباحثات ستجري مع الدول الراعية لمفاوضات آستانة حتى الجمعة المقبل «بما خفف من ضغوط الظروف التي تخلف أضراراً للشعب السوري والتوصل إلى نتيجة بشأن عملة دحر المتطرفين».
وإيران داعم أساسي للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر منذ سبع سنوات. وستساعد في عملية استعادة السيطرة على إدلب، المعقل الأخير للفصائل المقاتلة المحاذي للحدود التركية.
وأكد ظريف مناقشة الهجوم الوشيك مع تركيا وسوريا. وستتم مناقشته أيضاً في قمة في طهران الجمعة بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا.
في برلين، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب، التي تعد المعقل الأخير للمعارضة المسلحة في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماس، قوله، أنه سيتطرق لهذه القضية خلال زيارته لتركيا اليوم (الأربعاء) وغداً، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه، وقال «سنفعل ما بوسعنا لمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب».
وأشار ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى «وحشية نظام الأسد التي شهدناها في الماضي»، وقال إنه وفي ضوء حقيقة أن قرابة ثلاثة ملايين إنسان تقطعت بهم السبل في إدلب فإننا نشهد «وضعاً خطيراً جداً... جداً».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.