اليماني: مشاورات جنيف تركز على بناء الثقة والوفد الحكومي يضم 14 عضواً

الجبير وغريفيث يناقشان في الرياض الدور السعودي في الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

يمني يحمل على دراجته اسطوانات فارغة بحثاً عن الغاز في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل على دراجته اسطوانات فارغة بحثاً عن الغاز في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

اليماني: مشاورات جنيف تركز على بناء الثقة والوفد الحكومي يضم 14 عضواً

يمني يحمل على دراجته اسطوانات فارغة بحثاً عن الغاز في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يحمل على دراجته اسطوانات فارغة بحثاً عن الغاز في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية التي ستستأنف في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل، ستركز على إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية، مستبعداً التوصل إلى حل سياسي للأزمة خلال هذه المشاورات. ورأى اليماني أنه في حال تقدم الطرف الحوثي خطوة باتجاه إجراءات بناء الثقة، فسيكون هناك أمل بالاستمرار في التشاور والتفاوض لتحقيق السلام وقطع دابر الانقلاب وتدخلات إيران في الشأن اليمني.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أمس في الرياض، المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث اللقاء الأوضاع في اليمن، وما تقدمه السعودية من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن.
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد دعا لعقد الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف، وبدا أن هناك شبه إجماع على استبعاد تحقيق اخترق في هذه المشاورات التي تعد الأولى من نوعها منذ انهيار المشاورات السابقة عام 2016.
وأكد وزير الخارجية اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الحكومي «مستعد للذهاب إلى أبعد من جنيف لتخفيف معاناة» اليمنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وتابع اليماني أن الهدف من هذه الجولة هو البحث عن سبل إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن المشاورات ستبحث عملية إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، خاصة أن هناك الآلاف من الأسر التي تعاني بسبب وجود معيليها في سجون الانقلابيين.
ولفت الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي بعث برسائل قوية إلى الطرف الانقلابي بضرورة التعاون في الشأن الإنساني. وقال اليماني إن حكومة بلاده تعمل مع المبعوث الأممي بتفاعل دائم وانسجام، معتبرا أن الإشكاليات في الملف تتمحور حول «تعامل الشرعية مع طرف لا يدرك مدى الكارثة التي أوقعها بحق الشعب اليمني ومدى الجريمة الإنسانية التي أدخل اليمن فيها». ورأى الوزير اليمني أن الميليشيات الانقلابية لا تملك قراراها وأنها «دمية» يحركها «المشروع التوسعي الإيراني».
وبينما لم يقدم الطرف الحوثي قائمة أسماء وفده المشارك في المشاورات، كشف اليماني أن وفد الحكومة سيكون برئاسته، ويتكون من 14 عضواً يمثلون الحكومة الشرعية والأحزاب المنضوية في إطار الشرعية. وسيضم الفريق الحكومي 8 خبراء رئيسيين و3 خبراء استشاريين و3 سكرتارية.
وتطرق الوزير اليماني إلى الوضع الميداني قائلاً إن الميليشيات الحوثية خسرت الكثير في جبهات القتال مع تقدم الجيش الوطني في مواقع متعددة. وتابع أن أيام الميليشيات تتناقص فعلياً وبشكل سريع. ودعا اليماني الحوثيين إلى إدراك خطورة الأضرار التي ألحقوها بالشعب اليمني.
وأشار اليماني في شأن ذي صلة إلى أن حكومة بلاده تعمل على حل مشكلة البنك المركزي وعلاقته مع الفرع في صنعاء، إذ توجد موارد كبيرة في الفرع تؤخذ من الانقلابيين دون مرورها عبر الدائرة المالية والقنوات الرسمية، ولا تدفع منها أجور العاملين في الخدمة المدنية في ظل انطلاق الموسم الدراسي الجديد في البلاد.
ومن المقرر أن تكون مشاورات جنيف بين الوفد الحكومي ووفد الجماعة الحوثية غير مباشرة، بحسب تصريحات سابقة للوزير اليماني، وإذا ما لقيت نجاحا فإنها ستفتح الباب أمام جولات جديدة من المشاورات المباشرة لجهة التوصل إلى حل سلمي، لا يزال المراقبون يرونه بعيد المنال، لجهة تعنت الجماعة وسعيها إلى إطالة أمد الحرب.
ويضم وفد الشرعية المشارك - بحسب الأسماء - التي سربتها مصادر حكومية كلا من وزير الخارجية خالد اليماني رئيسا للوفد، وعضوية كل من، عبد الله العليمي، وهو مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى جانب ياسين مكاوي وهو مستشار للرئيس هادي وممثل للحراك الجنوبي، ووزير الزراعة في حكومة الشرعية عثمان مجلي وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي (جناح الشرعية).
كما يضم الوفد، القيادية في حزب التنظيم الوحدوي الناصري، رنا غانم، وعضو البرلمان علي حسين عشال، وهو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى جانب القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي، ووزير الإعلام الأسبق، حسن اللوزي.
كما يشمل الوفد، بحسب التسريبات، وزير الثقافة في الحكومة مروان دماج، وهو قيادي في الحزب الاشتراكي، والقيادي في «الحراك الجنوبي» علي هيثم الغريب، والملحق العسكري في السفارة اليمنية بتركيا العميد عسكر زعيل، وهو مقرب من حزب الإصلاح ومن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.
وذكرت المصادر أن وزير الدولة محمد العامري، سيكون ضمن المشاركين في الوفد ممثلا لحزب الرشاد السلفي، إلى جانب القيادي في المقاومة التهامية هادي أحمد هيج.
وفي الوقت الذي تسود الخلافات صفوف الجماعة الحوثية في صنعاء، لجهة تسمية ممثلي الوفد الانقلابي المشارك في جنيف، رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يضم وفد الحوثيين المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، وكذا القيادي في الجماعة وأحد منظريها البارزين عبد الملك العجري، إضافة إلى قيادات موالية للجماعة من حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع لها في صنعاء، وآخرين من الكيانات الأخرى التي استنسختها الجماعة في صنعاء. ورجحت المصادر اختيار الجماعة لوزير خارجية انقلابها هشام شرف وللقيادي المتشدد في صفوفها ووزيرها للرياضة حسن زيد، إلى جانب القيادي الجنوبي الموالي لها خالد باراس.
وكان عدد من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة رفضوا مشاركة الحزب ضمن وفد الحوثيين، وعدوا في بيانات تابعتها «الشرق الأوسط» مشاركة أي قيادي من صنعاء، غير معبر عن الحزب وإنما عن القيادي المشارك بصفته الشخصية.
وكانت الجماعة الحوثية رفضت الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في المشاورات، وطلبت من المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يعيد صياغتها بحيث تتضمن القيادة السياسية في صنعاء، ممثلة في رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، والقيادي في حزب «المؤتمر» صادق أبو راس، الذي كانت الجماعة أشرفت على تنصيبه رئيسا للحزب في صنعاء بعد أن قتلت رئيسه السابق علي عبد الله صالح وأمينه العام عارف الزوكا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.