مواجهات وإصابات في نابلس ورام الله... وهدم منزل منفذ عملية طعن

{الخارجية} الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين ضد العزّل وتدعو إلى حماية دولية

فلسطينيون يتفقدون ركام بيت محمد طارق يوسف في قرية كوبر (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون ركام بيت محمد طارق يوسف في قرية كوبر (أ.ب)
TT

مواجهات وإصابات في نابلس ورام الله... وهدم منزل منفذ عملية طعن

فلسطينيون يتفقدون ركام بيت محمد طارق يوسف في قرية كوبر (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون ركام بيت محمد طارق يوسف في قرية كوبر (أ.ب)

أصاب الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل في نابلس ورام الله في مواجهات عنيفة، وهدم منزلاً في قرية كوبر لمنفذ عملية طعن سابقة.
وفتحت قوات إسرائيلية النار على شبان في نابلس فأصابت 5 منهم بينهم 2 بجراح خطيرة، اتضح لاحقاً، أنهما كانا داخل مركبة قرب «قبر يوسف» في المدينة.
وقال الجيش في بيان: «الليلة دخل مصلون يهود قبر يوسف في نابلس. وبعد وقت قصير من دخولهم، وصل جنود الجيش الإسرائيلي لتأمين المنطقة. حددت القوات مركبة فلسطينية كانت متجهة نحوهم وأطلقوا النار عليها».
ونشر فلسطينيون صوراً لسيارة ملطخة بالدماء ومصابين في المستشفى، قالوا إن جيش الاحتلال استهدفهم. وأصيب الشبان الخمسة في ظل وجود مواجهات عنيفة قرب قبر يوسف. وهاجم فلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات بعد دخولهم إلى القبر، في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ويمنح الجيش الإسرائيلي مستوطنين متطرفين تصاريح خاصة للصلاة في ضريح يوسف، ويزج بقوات كبيرة لحمايتهم، وعادة ما يتسبب اقتحامهم للمكان في مواجهات عنيفة.
وقالت مصادر فلسطينية إن 750 مستوطناً اقتحموا فجرا منطقة قبر يوسف، ما فجر مواجهات عنيفة.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام المستوطنين على اقتحام مقام النبي يوسف بشكل عنيف، تحت حماية قوات معززة من جيش الاحتلال، كما دانت اعتداءات المستوطنين على أهالي قريتي عينابوس وعوريف ومنازلهم، وتحركاتهم الاستفزازية العنيفة في طول ريف نابلس الجنوبي وعرضه والمناطق المحيطة به، الذي بات مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى من قبل المستوطنين بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
ودانت الوزارة اعتداء المستوطنين وقوات الجيش على المواطنين العزل في قرية راس كركر غرب مدينة رام الله، الذي يهدف إلى مصادرة منطقة جبل الريسان.
وقالت الوزارة: «إنه وبإشراف وإسناد وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، تواصل عصابات المستوطنين إرهابها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة لترهيب الفلسطينيين وإخافتهم، حتى وهم داخل منازلهم، كجزء لا يتجزأ من مخططات احتلالية توسعية، تقوم على طرد الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) وتهجيرهم، وحشرهم في مناطقهم، وفصل تلك المناطق بعضها عن بعض».
وحملت الوزارة «الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب وعن تداعياتها ونتائجها»، محذرة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، من مخاطر استمرار هذا التصعيد على الأوضاع برمتها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب من استباحة احتلالية شاملة، ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل دليلاً جديداً على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب تحت الاحتلال، وترى أيضاً أن عدم توفير الحماية يعد تواطؤاً وتخاذلاً في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية اتجاه الشعب الفلسطيني. وكانت مواجهات عنيفة اندلعت كذلك في قرية رأس كركر غرب رام الله، خلفت 5 إصابات واعتقالات. واعتدى جنود الاحتلال بوحشية على المواطنين خلال تصديهم لجرافات المستوطنين، التي قامت بتجريف أراضٍ زراعية تابعة لهم، وضربوهم وسحلوهم بينهم صحافي وكبار في السن.
وأجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة، لإتاحة المجال أمام المستوطنين لإكمال عملهم، حتى تستمر الجرافات في أعمال التجريف. وأثناء ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، منزل محمد طارق يوسف، منفذ عملية طعن الشهر الماضي في مستوطنة «آدم»، التي قتل خلالها مستوطن. وأشعلت عملية الهدم مواجهات بين سكان القرية وقوات الاحتلال. وعقب وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على عملية هدم المنزل، قائلاً «إن إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني في مستوطنة آدم وكل مكان تقع فيه عمليات قتل يهود». وأضاف: «لقد قلت لكم منذ البداية إننا سننهي حسابنا مع القاتل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».