واشنطن تمس بتفويض «الأونروا» وتخطط لشطب ملايين اللاجئين

منظمة التحرير تعتبر توجهاتها «هراء»... وأبو هولي: العودة حق جماعي وفردي

فلسطيني يمر من أمام يافطة تعلن عن المساعدات الأميركية في قرية الباذان شمال نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يمر من أمام يافطة تعلن عن المساعدات الأميركية في قرية الباذان شمال نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تمس بتفويض «الأونروا» وتخطط لشطب ملايين اللاجئين

فلسطيني يمر من أمام يافطة تعلن عن المساعدات الأميركية في قرية الباذان شمال نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يمر من أمام يافطة تعلن عن المساعدات الأميركية في قرية الباذان شمال نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أكدت تقارير إسرائيلية جديدة نية الإدارة الأميركية تحديد سياسة جديدة، ومختلفة كلياً، بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حول الوكالة الدولية «الأونروا» وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال تقرير بثته قناة «حداشوت» الإسرائيلية إن الولايات المتحدة ستعلن خلال أسبوعين أنه لا يوجد سوى نحو نصف مليون فلسطيني يمكن اعتبارهم لاجئين، وليس كما تقول «الأونروا» أكثر من 5 ملايين.
وسيتضمن التقرير المرتقب رفض الولايات المتحدة تعريف الأمم المتحدة حول اللاجئين، الذي يحدد أبناء اللاجئين الأصليين أيضاً لاجئين.
كانت الولايات المتحدة، وهي أكبر ممول للأونروا، قد بدأت في سياسة تقليص الأموال المدفوعة للوكالة، على أن توقفها نهائياً خلال العام الحالي.
وضمن المعلومات الأخرى، فإن واشنطن ستسحب أي اعتراف بالأونروا، وستطلب من إسرائيل «إعادة النظر» في التفويض الذي تمنحه للوكالة للعمل في الضفة الغربية، ويهدف ذلك إلى منع الدول العربية من تحويل المساعدات بشكل قانوني إلى الأونروا في الضفة الغربية.
وقالت قناة «حداشوت» إن موقف الولايات المتحدة الجديد بمثابة دعم إضافي لمواقف إسرائيل، بعد اعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا مراراً إلى «تفكيك» الأونروا، ودمج أجزاء منها في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
ورفض مسؤولون في وكالة الأمن القومي الأميركي التعليق على الأمر، لكنهم أكدوا أن «الإدارة سوف تعلن عن سياستها حول الأونروا في الوقت المناسب».
وتوجه إدارة ترمب يعزز تقارير سابقة حول وجود خطة لتصفية الأونروا. وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قد أكدت في تقرير لها أن كبير مستشاري ترمب وصهره، جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة طويلة من أجل وقف وكالة الأونروا التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم. واتهم كوشنر الأونروا بأنها «فاسدة، وغير مفيدة، ولا تساهم في عملية السلام».
وبحسب التقرير الأميركي، فإن خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع أكبر تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.
وتقوم الخطة على إلغاء الأونروا، ونقل جزء منها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التي تهتم ببقية اللاجئين في العالم.
وثمة فرق جوهري بين مفوضية اللاجئين، التي تعتني بجيل واحد من اللاجئين، والأونروا التي تعتني بأبناء اللاجئين وأحفادهم وسلالتهم كذلك.
وتؤيد كل هذه التقارير اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية بالعمل على «تصفية القضية الفلسطينية» من خلال تصفية قضية اللاجئين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي في المنطقة، وإن حلها يكون فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194، القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
واستنكر أبو هولي، في بيان صحافي له أمس، الخطة الأميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال إن «ما تضمنته الخطة الأميركية حول سحب الاعتراف بوكالة الأونروا، ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بنحو عشرة في المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، هو هراء لا قيمة له»، مؤكداً أن صاحبة الولاية على وكالة الغوث هي الأمم المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد مصير وكالة الغوث، وبقاء عملها، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتحديد أعدادهم.
ولفت أبو هولي إلى أن الإدارة الأميركية لا تمتلك حق إسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً أن حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع: «إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق فردي وجماعي، مرتبط بحق تقرير المصير، لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، وإن ما تروجه الإدارة الأميركية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني؛ سيكون مصيرها الفشل، وستعود إلى إدراج صانعيها مذيلة بالفشل».
ولفت أبو هولي إلى أن صفة اللاجئ تشمل أبناء اللاجئين وأحفادهم، وأن وكالة الغوث الدولية تعمل في إطار المنظومة الدولية، ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يحق للإدارة الأميركية بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤون عملها، أو تحديد آلية عملها، أو مصير بقائها.
ويتفق الموقف الفلسطيني مع موقف الأونروا. فقد قال مفوض الوكالة بيير كرينبول إنه «لا يمكن إخفاء 5 ملايين شخص بالأمنيات ببساطة».
وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أمس، أن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.
وتعاني الأونروا عجزاً مالياً منذ سنوات، لكن وقف الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 300 مليون دولار للوكالة العام الحالي، عقاباً للفلسطينيين، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
واستطاعت الأونروا جمع مبالغ من مانحين في الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار لهذا العام فقط.
لكن لاحقاً، فصلت الأونروا 113 موظفاً في برنامج الطوارئ في قطاع غزة فصلاً نهائياً، وهي تستعد لفصل 156 موظفاً آخرين في الضفة الغربية كذلك، ضمن خطة تقشف عامة بعد تراجع الدعم المالي الدولي للوكالة.
وهدد اتحاد موظفي الأونروا باستئناف الاعتصام السلمي في قطاع غزة، ودعا في بيان صحافي إلى «استئناف الاعتصام السلمي النقابي للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة، ابتداءً من اليوم (أمس) الأحد 26 / 8 / 2018، مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة، للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل، حتى انتهاء الأزمة إيجابياً، إن شاء الله».
كما قال الاتحاد إنه سيحدد خطواته المقبلة خلال أيام.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».