من التاريخ: لينين القائد

من التاريخ: لينين القائد
TT

من التاريخ: لينين القائد

من التاريخ: لينين القائد

تابعنا في الأسبوع الماضي عودة لينين للحياة السياسية بعد اندلاع الثورة الروسية الأولى في روسيا في فبراير (شباط) 1917 بانضمام الجيش للشعب وإعلان الدوما (البرلمان) عن حكومة انتقالية يقودها سياسي ذكي هو «كارينسكي»، الذي كان أمامه مسؤولية صعبة للغاية وهي توحيد البلاد بما يسمح له بعقد الانتخابات البرلمانية كأساس لمرحلة سياسية جديدة في روسيا، ولكنه كان أمام مشاكل كثيرة على رأسها الوضعية المتدهورة للقوات المسلحة الروسية التي كانت على حافة الانهيار جراء الهزائم المتتالية في الحرب العالمية الأولى وانضمام بعض تشكيلات القوى الثورية في البلاد التي عرفت باسم «السوفياتات» Soviets على مستوى المدن والقرى بتضافر قوى الشعب والجيش والمزارعين والعمال، فضلا عن نقص المواد الغذائية الأولية، وكذلك صعوبة التعامل مع التيارات السياسية التي يستحيل التوفيق بين توجهاتها.
ولكن بمجرد عودة لينين إلى سان بطرسبورغ، بدأت مشاكل كارينسكي تزداد، فبدأ الرجل ينظم صفوف فريقه اليساري الصغير الملقب «بالبلاشفة» بعدما انقسمت الحركة اليسارية قبل سنوات إلى أغلبية وأقلية، وواقع الأمر أن «البلاشفة» كانوا الأقلية ولم يكن لهم العدد الكبير في البلاد، كما لم يكن لديهم الموارد المالية المناسبة للعب الدور المطلوب منهم للسيطرة على الحكم في البلاد، ولكنهم تسلحوا بأمرين أساسيين، الأول هو حالة الفوضى العارمة التي أصابت البلاد مستغلين ظروف الفقراء والمكافحين والفلاحين والعمال، أما العامل الثاني فكان التنظيم، فلقد برع لينين في هذا المجال بشكل قلما نجده في المسيرة السياسية للقادة والزعماء عبر التاريخ، فلقد نظم الرجل صفوفه وزرع رجاله في «السوفياتات»، حيث لم يكن يصنف آنذاك بانتمائه لليسارية، ولكن شأنه شأن أي تشكيلات ثورية ركب موجة اليسارية لمواجهة الملكيين أو الثورة المضادة، حيث رأى فيها قوة كبيرة وغير موجهة، وهو أخطر ما يمكن أن يكون، فمن سيسيطر على «السوفياتات» سيسطر على مستقبل الثورة الروسية.
وعلى الفور بزغت عبقرية لينين التكتيكية رغم قرار حكومة كارينسكي التخلص منه على وجه السرعة، وهو ما دفعه للاستعداد للسفر للمنفى مرة أخرى، ولكن الأقدار كانت كريمة معه، فسرعان ما اعتبر كارينسكي أن «المناشفة» والملكيين أشد خطورة عليه من البلاشفة، فرأى التحالف مع البلاشفة لمواجهة من هو أقوى منهم، وهذه كانت الخطيئة الكبرى لكارينسكي، فهكذا أمد القدر وسوء تقدير كارينسكي العمر السياسي للينين، وهي الفرصة التي لم يكن الرجل ليفوتها، فقرر التحرك قبيل استحقاق الانتخابات البرلمانية ضد كارينسكي وحكومته، فكانت المعركة الفيصل تدور حول مستقبل السوفياتات في العاصمة، حيث فاز لينين بهذه المعركة بفضل نجاحه في زرع رجاله وعملائه من البلاشفة ودفع تغلغلهم في سوفياتات «سان بطرسبورغ» إدراكا منه أن من سيسيطر على العاصمة ستكون له الغلبة الأولى، وكانت خطوته التالية هي العمل على ضرب حكومة كارينسكي علنا حتى لا تعقد الانتخابات التي لن يفوز فيها «البلاشفة» ولو حتى في الخيال السياسي.
بكلمات «خليب.. خليب.. ما جلودني» صار للبلاشفة شعار يدوي في كل مكان، إنها الكلمات القادرة على كسر شرعية أي حكومة «الخبز.. الخبز.. أنا جائع»، فمن هو السياسي أو الحكومة التي تستطيع أن تقف أمام هذا الشعار؟ فهكذا بدأت بوصلة الغضب الشعبي تتجه نحو كارينسكي بتحريك الأيدي البلشفية، وسرعان ما خرج الشعار التالي بعد كسر شرعية كارينسكي يدوي بكلمات «كل السلطة للسوفياتات» ليزيل أي مصدر منافس للشرعية، وهو شعار مدمر لأي حكومة مركزية تنقل بمقتضاه السلطة من المركز إلى الأطراف، ومن القيادة الطبيعية إلى قيادة مفتعلة ومشكلة لأهداف مؤقتة، ومع مرور الوقت بدأت الحكومة الانتقالية تعاني بقوة ليس من قوة البلاشفة، ولكن من غضب الشعب الذي يحركه البلاشفة، خاصة بعد إعلان تنظيم اللجنة العسكرية الثورية، فأصبح الأمر صراعا بين المركزية (الحكومة والجيش) أو الأطراف (القوى الثورية والتنظيمات العسكرية المصاحبة لها)، وقد لجأ لينين من خلال رجاله الأوفياء من أمثال تروتسكي وستالين ومولوتوف وغيرهم للسيطرة التكتيكية، فكان قرار لينين المغامر الشجاع بالانقضاض على السلطة من خلال السيطرة على مفاتيح الحكم في العاصمة من خلال رجاله وبعض عناصر السوفياتات، تبعه إلقاء البيان الأول في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الذي تضمن كل جمله الثورية والأكاذيب الخاصة بالحكومة الانتقالية، وأنه حقيقة الأمر أن لينين حسم الأمر بجسارته الثورية، فعلى حين كانت الحكومة المركزية تتحرك ببطء وارتباك وتكاد تفقد السيطرة على تعبئة قواتها المسلحة بسبب المناقشات السفسطائية لساسة وبرلمانيين ضعاف غير مدركين خطورة الأمر، فإن لينين أحكم السيطرة على المنشآت الحيوية في البلاد، فأصيبت الحكومة بحالة شلل سياسي في الوقت الذي كان يمكن لها أن تنهي هذا التمرد بسهولة، مؤثرة الاستقالة في الساعة الثانية ظهرا تاركة مقاليد أمور الدولة في أيدي لينين ورجاله بلا أي مقاومة أولية، ولكن الثورة الناجحة تأتي على جثمان حكومة فاشلة أو عاجزة.
حقيقة الأمر أن نجاح لينين لم يكن معناه أن البلاد دانت له بلا مقاومة، فالمسألة أصبحت مسألة وقت حتى يمكن للقوى الأخرى التحرك لمواجهة «البلاشفة» واجتذاب السلطة، فكان هناك التيار الليبرالي - وضمنه المناشفة واليساريين والملكيين - الذي أصبح يستعد عسكريا لاستعادة السلطة، ولكن نجاح لينين فتح له المجال أمام تجهيز «الجيش الأحمر» لمواجهة هذا الخطر تحت قيادة العبقري الثوري تروتسكي الذي استطاع أن يتسيد الحرب ويهزم كل القوى المختلفة التي واجهته بمنتهى القوة والحزم، فحتى التدخل الخارجي من قبل دول أخرى لم يحسم الأمر لصالح القوى الداخلية المعادية للبلاشفة، وقد ساعد على انتصار لينين تشييده لتنظيم سري قوي هو «التشيكا» أشبه بالمخابرات التي كانت تعمل على تصفية معارضيه، والنتيجة كانت مقتل الملايين وعشرات الملايين من المشردين، إلى الحد الذي تروي معه بعض المصادر التاريخية أن إجمالي ضحايا الثورة الروسية يفوق ضحايا الحرب العالمية الأولى من كل الأطراف المشاركة فيها، فهكذا تدفع الشعوب أثمان آيديولوجيات الطبقات الحاكمة أو المتطلعة للسلطة! لقد دار شريط الذكريات هذا وأنا أنظر إلى جثمان هذا العبقري السياسي المحنط في مبنى أمام الكرملين في يوم شديد البرودة يصطف فيه المتشوقون لرؤيته من الفضوليين والمهتمين بالتاريخ ومحبي السياسة، لكل أسبابه، فهذا العبقري فاز في حرب داخلية رغم أنه كان أضعف أطرافها، ولكن العبقرية المغلفة بالحنكة والمتمتعة بالعنف والمغطاة بروح المرونة غالبا ما تكون خليطا تصعب مواجهته من قبل خصومه في معارك ما بعد الثورة. قد شعرت بهذه الخلطة رغم مفارقة الروح لهذا الجسد المحنط وكأنه يحدثني بنظراته بعدما شعر بما يدور بداخلي من تضارب بين احترامي لقدراته وعبقريته السياسية والتنظيمية ورفضي الكامل لفكره وأساليبه، بل حتى مبادئ ثورته، ليلقنني دروسا بجمل تعبر جدار الموت الحقيقي الذي يفصلنا عن التاريخ فيقول لي حكما ثلاثا هي:
أولا: إن إزالة النظام المتهالك ليس مصدر قوة لك، بل قد يصبح عبئا إذا ما لم تدرك ما تريد وكيف تصل إليه.. فأخطر ما أصاب خصومي بعد الثورة هو شعورهم بأنهم عمالقة وهم في حقيقة الأمر أقزام.
ثانيا: ما أغرب من راغب في قيادة دولة بعد ثورة شعبها إن لم يكن مدركا للقيادة وأهدافها، وما أجهل السياسيين ومدعي السياسة بهذه الحقيقة، فيرونها الفرصة وهي التهلكة.
ثالثا: إن الشخصيات المتهالكة والقيادات القزمة وأنصاف الساسة والمتطلعين لأدوار لا تتناسب وأحجامهم أو شعبيتهم من الذين تفرزهم الثورات من الجاهلين بتاريخ شعوبهم، لا مكان لهم وستجري تصفيتهم من خلال النسق الثاني أو الثالث أو الرابع لأي ثورة.
* كاتب مصري



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.