الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو مجدداً

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في القدس الغربية، مرة أخرى، في إطار إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.
وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة وصلت صباح اليوم إلى منزل نتنياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة، المعروفة إعلامياً باسم «الملف 4000» أو «قضية بيزيك»، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.
ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو قد سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه شاؤول ألوفيتش رئيس «بيزيك»، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ونشرت الصحف صوراً للشرطة وهي متوجهة إلى منزل نتنياهو. ولم تؤكد الشرطة أو مكتب نتنياهو هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» اليوم عن المحامية ليئات بن آري، مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو، انتقاداتها «لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء».
واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من يوليو (تموز) لأكثر من 5 ساعات في منزله «في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية»، حسب الشرطة.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الشرطة قد حققت في قضية «بيزيك».
وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017، لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير (شباط) 2018.
وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017، إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في 6 ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.
وقد خضع للتحقيق في يونيو (حزيران)، حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو (59 عاماً)، في 21 يونيو، تهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة»، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.
وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة سارة نتنياهو في 19 يوليو، أمام محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أمام المحكمة نفسها «بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة»، بحسب وزارة العدل.
ويلزم القانون أي وزير في الحكومة، بما في ذلك رئيسها، بالاستقالة، في حال وجهت إليه رسمياً تهمة الفساد.
ويؤكد نتنياهو براءته، ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبدياً تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.