غارات أميركية مع دخول مقاتلي «طالبان» مدينة غزنة الأفغانية

الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

غارات أميركية مع دخول مقاتلي «طالبان» مدينة غزنة الأفغانية

الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)

شنَّت القوات الأميركية اليوم (الجمعة) غارات جوية لصد هجوم كبير أطلقته حركة «طالبان» التي دخل مقاتلوها إلى مدينة غزنة، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وتبعد أقل من مائتي كلم عن العاصمة كابل.
وغزنة هي ثاني عاصمة لولاية تسقط بأيدي «طالبان» خلال أقل من ثلاثة أشهر، بعد فرح التي استعادها الجيش بسرعة في 15 مايو (أيار).
وبحسب القوات الأميركية التي شنت «غارات إسناداً للقوات الأفغانية»، فإن «المعارك توقفت منذ الساعة الثامنة صباحا، (3:30 ت.غ)». لكن مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» في المدينة قال إنه لا يزال يسمح طلقات من أسلحة رشاشة.
وأفاد أيضاً أحد التجار ويدعى آصف بناهاي: «لا نزال نسمع النيران من كل الاتجاهات. مقاتلو طالبان يجوبون المدينة وهم بالعشرات. ومبنى إدارة إعادة الإعمار تشتعل فيه النيران».
من جهته، أوضح قائد الشرطة المحلية فريد أحمد مرشال أن «مقاتلي (طالبان) شنوا هجومهم ليل أمس، وهاجموا الحواجز الأمنية التي تطوق بالمدينة»، موضحاً أن «المعارك مستمرة مع قوات الأمن».
وأفاد حاكم الولاية عارف نوري، بأن مسلحي «طالبان» تقدموا في المدينة «وأطلقوا عددا من قذائف الهاون على منازل»، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأفغان.
وتحدث أيضاً عن «جثث نحو ثلاثين من مقاتلي طالبان على الأرض».
وأفاد اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، الناطق باسم القوات الأميركية: «حصلت عدة هجمات ضد المواقع الحكومية الليلة الماضية، لكن المعارك توقفت نحو الساعة الثامنة صباحا. القوات الأميركية ردت بتقديم إسناد جوي عبر مروحيات هجومية، وشنَّت غارات من طائرات مسيرة».
وأضاف أن «القوات الأفغانية لا تزال مسيطرة على الأرض. حصلت محاولة جديدة من طالبان، لكن دون جدوى لتحقيق تقدم ميداني وتصدر العناوين».
من جهته، أشار المتحدث باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي إلى أن «وحدات القوات الخاصة في طريقها إلى المنطقة».
وأوضح متحدث باسم حركة «طالبان» في بيان أن «هذا الهجوم يندرج في إطار هجوم الربيع» الذي بدأ مطلع مايو «في عدة اتجاهات».
وأضاف أن «مئات المقاتلين المزودين بأسلحة ثقيلة استولوا على نقاط التفتيش ومراكز الشرطة في المدينة».
وعلى «فيسبوك»، روى أحد سكان غزنة أن مقاتلي «طالبان» يتجولون في المدينة ويستخدمون مكبرات الصوت ليطلبوا من الناس البقاء في بيوتهم.
وذكر مصدر أمني أن القوات الخاصة «كان قد تم نشرها بشكل احتياطي الشهر الماضي على طول الطريق السريع بين كابل وقندهار» الذي يمر عبر غزنة «تحسباً لهجوم لـ(طالبان)»، مشيراً إلى أن هذه القوات «تتحرك لعرقلة تقدمهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».