مخاوف في إسرائيل من انعكاسات فشل التوصل إلى حلول مع الدروز بشأن قانون القومية

انسحب نتنياهو من جلسة عاصفة مع أعيانهم وضباطهم

TT

مخاوف في إسرائيل من انعكاسات فشل التوصل إلى حلول مع الدروز بشأن قانون القومية

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع عقده مساء الخميس مع وجهاء الطائفة الدرزية في إسرائيل، في التوصل إلى اتفاق يضمن وثيقة مبادئ بشأن قانون القومية الذي أقر من قبل الكنيست مؤخراً، ووصف بـ«القانون العنصري» حتى من قبل جهات عدة داخل الدولة العبرية.
وعقد نتنياهو آخر اجتماع له مع وجهاء الطائفة الدرزية في مكتبه في القدس، بحضور الوزير الدرزي أيوب قرا والوزير باريف ليفين لمناقشة وثيقة مبادئ اقترحت من أطراف ووسطاء لحل الأزمة الناجمة عن قانون القومية. وتنص الوثيقة على إرساء المكانة القانونية للطائفة الدرزية نظرا إلى مساهمتها في الدفاع عن إسرائيل، كما تنص الوثيقة على دعم مؤسسات الطائفة والتجمعات السكانية الدرزية.
وأنهى نتنياهو الاجتماع بشكل مفاجئ، بعد أن وصف بعض الوجهاء الدروز دولة إسرائيل بـ«دولة تفرقة عنصرية». وقال نتنياهو عقب انتهاء الجلسة، إنه «لن يقبل أي مس بمكانة رئيس الحكومة والدولة، من شخص يصف إسرائيل بأنها دولة آبارتايد».
بينما نفى مقر النضال ضد قانون القومية والتابع للطائفة الدرزية، أن يكون تم ذكر كلمة «آبارتايد» في الجلسة. متهماً نتنياهو بإجراء «محاولة بائسة وغير ناجحة» للتفريق بين القيادة الدزرية، بغية عرقلة الاستعدادات للاعتصام الاحتجاجي على القانون، الذي سيقام ليلة السبت في «ميدان رابين» في تل أبيب.
وبحسب المقر، فإن نتنياهو طلب الاجتماع بالشيخ طريف ورؤساء السلطات المحلية الدرزية فقط، من دون الضباط الدروز المبادرين إلى الاعتصام الاحتجاجي، وعلى رأسهم أمل أسعد، إلا أنهم رفضوا ذلك وغادروا الغرفة متجهين إلى «ميدان رابين».
وكشف وهيب حبيش رئيس المجلس المحلي لقرية يركا الدرزية في الجليل شمال إسرائيل، الذي شارك في الجلسة المشحونة، أن نتنياهو أنهاها، بعد دقيقتين فقط، بعدما أدرك أن الدروز مصرون على موقفهم بتعديل القانون.
وقال: «سنحرص على أن يعدل القانون، ويعيش أطفالنا بفخر في دولة إسرائيل الديمقراطية، التي تحافظ على المساواة بين جميع مواطنيها».
وأعقب ذلك إقدام نشطاء من اليمين المتطرف في إسرائيل على نشر صور في وسائل التواصل الاجتماعي تشمل عبارات تحريضية ضد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف. واحتوت إحداها على صورة لطريف ملصقة بصورة الزعيم النازي أدولف هتلر بدلا من الصورة الأساسية التي كانت تجمع هتلر مع المفتي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني. فيما أظهرت صورة أخرى طريف وهو يرتدي زي ضابط نازي وعليها عبارات تدعو لقتله.
وفي سياق متصل، تهجم عدد من أبناء الطائفة الدرزية على عضو حزب الليكود الإسرائيلي آفي ديختر الذي بادر إلى سن قانون القومية خلال مشاركته في حفل توزيع منح دراسية على جنود مسرحين دروز. وقاطع ناشطان اثنان من أبناء الطائفة ديختر خلال الحفل، وقالا له: «اخجل». وتوجه الناشطان إلى الطلاب الدروز، وطالباهم برفض تسلم المنح.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية أمير خنيفس رئيس منتدى الدروز المناهض لقانون القومية بعد أن تهجم على ديختر ونعته بالنازي. قبل أن تطلق سراحه بعد عدة ساعات من التحقيق معه.
وانضم في الأيام الأخيرة جنود وضباط من البدو إلى احتجاجات الضباط الدروز، حيث ينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي إذا لم يتم تغيير قانون القومية. وقال أحد الضباط البدو إنهم يشعرون بأن «الدولة» (إسرائيل) قد تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.
وفي غضون ذلك، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، جميع قادة الجيش وجنوده إلى إبقاء المسائل السياسية الخلافية خارج المؤسسة العسكرية. وجدد الجنرال آيزنكوت الالتزام بالحفاظ على كرامة الإنسان بمعزل عن العرق والدين والجنسية.
عقد الجيش الإسرائيلي سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع مجندين من الطائفة الدرزية، وسط مخاوف إسرائيلية من حالات تململ قد تتسرب إلى الجيش ضمن موجة تصاعد الاحتجاج على القانون.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.