غموض حول فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية قرب السودان

القاهرة تتحفظ... والخرطوم تؤكد استعادتهم من خاطفين بليبيا

TT

غموض حول فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية قرب السودان

خيم الغموض على ملابسات فقدان واستعادة دورية عسكرية مصرية، في منطقة متاخمة لنقطة التقاء حدود مصر من شمال السودان وجنوب ليبيا. وفي حين أعلنت القاهرة، بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، عن عودة «الدورية المفقودة» بمعاونة بين القوات المسلحة في مصر والسودان، تحدثت الخرطوم عن أنه تم تحرير الجنود بعد «اختطافهم من قبل متفلتين» بجنوب ليبيا.
وتقدم المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان مقتضب، بـ«شكر وتقدير القوات المسلحة المصرية للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة».
ولم يتضمن البيان المصري مزيداً من التفاصيل بشأن تعداد الدورية أو موعد اختفائها، وكيفية استعادتها.
وفضل مصدر مصري مسؤول، وآخر كان يشغل منصباً رسمياً رفيعاً، تحدثا إلى «الشرق الأوسط»، «عدم ذكر مزيد من التفاصيل عن الأمر، والاكتفاء ببيان القوات المسلحة».
وأعلن الرئيس المصري، مطلع الأسبوع الحالي، خلال مؤتمر للشباب في القاهرة، أن مصر «تدمر يومياً سيارات محملة بالذخائر والأسلحة والمهربين»، وأضاف: «لا يقل عن 2000 سيارة تم تدميرها خلال آخر عام ونصف العام، وتم إرسال قوات خاصة على الحدود الغربية مع ليبيا».
وفي مقابل ذلك، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن «جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حرر مجموعة عسكرية مصرية كان تم اختطافها على الحدود الليبية المصرية بواسطة مجموعة ليبية متفلتة، وجرى تحرير المجموعة بتنسيق محكم بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووحدة الاستخبارات العسكرية والمخابرات المصرية».
كما نقلت الوكالة عن العميد محمد حامد تبيدي، مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني قوله، في تصريح بمطار الخرطوم عقب وصول المجموعة العاصمة السودانية، أن العملية «أسفرت عن تحرير خمسة أشخاص، وأنه جرى تسليمهم إلى السلطات المصرية».
وعدّ تبيدي أن «العملية تدل على التنسيق المحكم بين الجهازين من أجل خدمة الاستقرار والأمن في البلدين».
ولم تحدد البيانات الرسمية السودانية أو المصرية، مصير الخاطفين، أو توضيحاً لمدة تنفيذ العملية.
وفي 20 يوليو (تموز) الماضي، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، قمة ثنائية، في الخرطوم، بحضور كبار مسؤولي البلدين، وأكدا الاتفاق على «تطوير العلاقات بين الدولتين، والتوجه للتنسيق الكامل بينهما، والسعي المستمر لدعم المصالح الاستراتيجية بين الشعبين والدولتين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».