البرازيل مطالبة باستعادة فلسفتها الكروية بعد الصدمة الألمانية

تيتي مدرب كورنثيانز السابق مرشح لقيادة مرحلة ما بعد سكولاري

السقوط والانحناء كانا باديان على لاعبي البرازيل بعد الهزيمة القاسية أمام الألمان (أ.ف.ب)
السقوط والانحناء كانا باديان على لاعبي البرازيل بعد الهزيمة القاسية أمام الألمان (أ.ف.ب)
TT

البرازيل مطالبة باستعادة فلسفتها الكروية بعد الصدمة الألمانية

السقوط والانحناء كانا باديان على لاعبي البرازيل بعد الهزيمة القاسية أمام الألمان (أ.ف.ب)
السقوط والانحناء كانا باديان على لاعبي البرازيل بعد الهزيمة القاسية أمام الألمان (أ.ف.ب)

تلقت البرازيل ضربة موجعة بخسارتها القاسية في مونديال 2014 على أرضها أمام ألمانيا 1 - 7 في نصف النهائي، بعدما أظهرت أداء مترهلا في المباريات السابقة، وسيكون على الاتحاد البرازيلي أن يطلق حملة بناء لمرحلة ما بعد فترة المدير الفني سكولاري.
دخل البرازيليون إلى العرس الكروي العالمي وهم متفائلون بحظوظهم خصوصا أن مدربهم الحالي هو لويس فيليبي سكولاري الذي قادهم إلى اللقب الخامس عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وهو الذي قال قبل البطولة: «البرازيل جاهزة، كل شيء منظم ومحدد وعلى الطريق الصحيح. إذا التزمنا بهذا البرنامج ستسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إلينا بكل تأكيد».
لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن منتخب السامبا فقد خسر الفريق جهود المهاجم والهداف نيمار للإصابة، ولم يكن هماك (المنقذ) هذه المرة، فمن أين سيأتي بوجود مهاجمين عاجزين مثل فريد وجو أو هالك أو برنارد الذي حل بدلا من نيمار أمام ألمانيا، وخط وسط عاجز عن خلق الفرص ولم يشفع للبرازيليين في مشوارهم العشريني في العرس الكروي العالمي سوى عملاق الدفاع ديفيد لويس الذي كان الأفضل على الإطلاق بفضل مجهوده الرائع والحيوية التي أعطاها للمنتخب لكن حتى.. مباراة ألمانيا التي انهار فيها كغيره من زملائه وبدا كأنه لاعب هاو في مواجهة لاعبين من كوكب آخر!
كان لويس فيليبي سكولاري بطل العالم عام 2002، وكارلوس ألبرتو باريرا بطل العالم 1994. والرجلان هما من ضمن فريق عمل مونديال 2014، ما يجعل صدقيتهما مضمونة. ولكن إن كان من المعروف أن أساليبهما القديمة تخطاها الزمن، فمن غير المقبول وضع المنتخب البرازيلي في مرمى النيران. وقد أقام سكولاري خليطا من لاعبين خبرة يعرفهم والشباب، وإن بدت النتيجة مقبولة بالشكل، إلا أنه اعتمد أسلوب لعب يرتكز على الدفاع مخالفا كل التقاليد التاريخية البرازيلية. ففي 2002، كان اللاعبون النجوم أمثال رونالدو وريفالدو وروبرتو كارلوس وراء نجاحه.
الاختيار والثبات، كانا عنوانا اختاره سكولاري لنفسه لكي يبني فريقه وكان يشير إلى أن المنتخب الألماني يتدرب منذ نهاية مونديال 2006 تحت قيادة يواكيم لوف، الذي كان قبل ذلك مساعدا ليورغن كلينسمان لذا فالتلاحم والانسجام تواصل. ويكفي القول إن الرجل كان يعرف بيته الداخلي وأدرك بالتالي كيف يمزج بين القدامى والشباب. وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أطلق مسارا مماثلا مع مانو مينيزيس، الذي كلف بمهمة تحضير اللاعبين الشباب بعد كارلوس دونغا، قبل أن يعفيه من مهمته بسبب النتائج الضعيفة. وعلى الاتحاد البرازيلي هذه المرة أن يختار من دون أن يخطئ. ويبدو تيتي، المدرب السابق لفريق كورنثيانز هو المرشح الأبرز لقيادة السامبا في الفترة المقبلة.
لقد توقع سكولاري أن من بين الفريق الذي خسر أمام ألمانيا، يحتمل أن يكون ما بين 12 و14 لاعبا من ضمن التشكيلة التي ستخوض مونديال 2018. وهذا هو المسار الذي يجب اتباعه. فغالبية أولئك اللاعبين سيخوضون مباريات ذات مستوى متقدم مع أنديتهم كما سيواصلون مسيرتهم مع المنتخب. ولكن من البديهي اتخاذ قرارات حاسمة بإبعاد بعض القدامى وضعيفي الأداء من الذين منحهم سكولاري ثقته، من فريد إلى داني ألفيش وجوليو سيزار إلى جو.. والأهم، يجب بناء فريق يلعب بشكل جماعي وبانتظام، من دون نسيان النتائج من وقت إلى آخر!
منذ 1994 وفي أيام دونغا بعد ذلك، تريد البرازيل أن تكون واقعية. ويجب الإقرار أن بين لقب مونديال 1970 وكوبا أميركا 1989 ثم كأس العالم 1994، لم تحرز البرازيل شيئا. فالبرازيل أرادت أن تكون أكثر واقعية من فرق الثمانينات التي كانت تلعب جيدا من دون أن تفوز بشيء. ويأمل الكثيرون في أن تجدد البرازيل أسلوبها السابق، ودعا رودريغو كاتانو، المدير الرياضي لفاسكو دي غاما، في حديث إلى صحيفة «استادو ساو باولو»، إلى «إعادة البحث في التشكيلة والثقافة الكروية والبيئة الأساسية للمنتخب، ولا يجب النظر إلى اللاعبين كقيمة تجارية فقط».
وإذا أرادت البرازيل أن يكون لها منتخب وطني جيد، يجب أن تكون لديها بطولة محلية جيدة مع فرق تستقطب لاعبين وتصقلهم. ولفت داني ألفيش إلى أن «على كرة القدم أن تتطور عموما، وعلى الكرة ومحيطها أن يشهدا تحسنيات». وأضاف: «لا أريد أن أتهرب من المسؤولية، نحن جميعا مسؤولون».
وقد يكون مفيدا إعادة تنظيم الدوري البرازيلي، وربما الاطلاع على نماذج من البطولات الأخرى، بما يجعل الدوري مثمرا بشكل أفضل.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.