«طيران الإمارات» تؤكد طلبية لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»

بقيمة 56 مليار دولار

«طيران الإمارات» تؤكد طلبية لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»
TT

«طيران الإمارات» تؤكد طلبية لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»

«طيران الإمارات» تؤكد طلبية لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس»

وضعت «طيران الإمارات» اللمسات الأخيرة على طلبية قيمتها 56 مليار دولار لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس» أمس الأربعاء لتؤكد التزامها الذي أعلنته العام الماضي، وذلك بعد أسابيع فحسب من إلغاء طلبية مع شركة صناعة الطائرات المنافسة «إيرباص».
وقالت «بوينغ» في بيان إن الصفقة تتضمن حقوق شراء 50 طائرة إضافية ترفع في حالة ممارستها القيمة الإجمالية إلى نحو 75 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وبحسب «رويترز» قال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»: «بطلبية المائة والخمسين طائرة (777 إكس) أصبح لدى (طيران الإمارات) 208 طائرات (بوينغ 777) قيد التسليم مما يخلق فرص العمل ويحميها بامتداد سلسلة التوريد».
ويأتي الاتفاق قبل أيام من معرض فارنبورو الجوي الذي يتخلله عادة الإعلان عن طلبيات جديدة بمليارات الدولارات. ويجيء عقب الإلغاء المفاجئ في يونيو (حزيران) لطلبية قيمتها 16 مليار دولار من «طيران الإمارات» لشراء 70 طائرة «إيرباص إيه 350» في انتكاسة لأحدث طائرات الشركة الأوروبية، وهو ما نال من سعر سهمها. وختمت «إيرباص» النصف الأول من العام متأخرة عن منافستها الأميركية في الطلبيات والتسليمات، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف عن مئات الطلبيات الجديدة خلال معرض فارنبورو الأسبوع القادم.
وتزامنت طلبية «طيران الإمارات» مع إطلاق الطراز «777 إكس» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك في واحدة من أضخم المناسبات من نوعها في تاريخ الطيران التجاري. وإلى جانب «طيران الإمارات» أعلنت «الاتحاد للطيران» و«الخطوط الجوية القطرية» عن صفقات لشراء الطائرة قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
كانت «رويترز» نشرت الأسبوع الماضي أن «طيران الإمارات»، وهي أكبر مشغل في العالم للطائرة «777»، تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الطلبية.
وتفاوضت «طيران الإمارات» و«الخطوط القطرية» - التي طلبت 50 طائرة «777 إكس» أيضا - بشكل مشترك على الصفقة خلال معرض دبي للطيران. لكن لم يتضح إن كانت الشركة القطرية قد أكدت طلبيتها بعد. ولم يتسنَّ الاتصال بالخطوط القطرية للحصول على تعليق.
وشيدت الشركات الخليجية الثلاث، «طيران الإمارات» و«الخطوط القطرية» و«الاتحاد» المملوكة لحكومة أبوظبي، أساطيل ضخمة من الطائرات عريضة البدن لدعم نمو مراكز عمليات جديدة. والطراز «777 إكس» هو أحدث نسخة من الطائرة عريضة البدن الأفضل مبيعا من «بوينغ» ويصل سعرها المعلن إلى 320 مليون دولار.
وبحسب «بوينغ» تسع النسخ الحالية ما يصل إلى 550 راكبا على أساس درجة طيران واحدة. وفي حالة توزيع المقاعد بالشكل الأكثر شيوعا على ثلاث درجات يمكن أن تسع الطائرة عددا يصل إلى 386 مسافرا ويبلغ مداها 9395 ميلا بحريا.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.