مطالب بتحويل العمل الخيري من استهلاكي إلى مستدام

«تنمية» تعقد اجتماعا تبحث فيه آلية رفع المستوى المالي للجنة

مطالب بتحويل العمل الخيري من استهلاكي إلى مستدام
TT

مطالب بتحويل العمل الخيري من استهلاكي إلى مستدام

مطالب بتحويل العمل الخيري من استهلاكي إلى مستدام

طالب مهتمون ومختصون في شؤون الجمعيات الخيرية بضرورة تطور العمل الخيري وتحوله إلى دائم، وذلك بأن ينمي العمل الخيري أعماله ليستطيع تحقيق أهدافه بشكل أفضل، وينمو بشكل مطرد في تحقيق الاستدامة والفائدة للمحتاجين لفترة طويلة.
وقال باحث إن العمل الخيري في السعودية يعاني من مشكلة حقيقية تتركز في كونه استهلاكيا بنسبة تفوق 90 في المائة، مما يجعل نتائجه وقتيه وليست مستدامة مع أنه يفوق من حيث الأموال التي تضخ فيها أضعاف المشاريع الخيرية المستدامة في عدد من دول العالم والتي يعد أثرها متواصلا عبر الأجيال.
وتتجه الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية إلى إنشاء قسم يعنى بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الجمعيات الخيرية بالأفكار والرؤى التخطيطية لعمل مؤسساتي، لنقلها من جمعيات استهلاكية إلى جمعيات مستدامة وفق أعلى المعايير المؤسسية وبناء نظام مالي ومشاريع تجارية يحفظ لها الاستمرار وتقديم برامج اجتماعية.
واستدل محمد الخميس الباحث في شؤون الجمعيات الخيرية والاقتصاد ورئيس إحدى لجان التنمية الاجتماعية في الدمام بدراسة أجريت في السعودية، تقدر الإنفاق على العمل الخيري من قبل الشركات بـ20 مليار دولار سنويا، وفقا لشركة مكنزي العالمية التي قالت: إن 90 في المائة من العمل الخيري استهلاكي.
جاء ذلك، خلال لقاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (الروضة، الاتصالات، الريان، الواحة) والتي تدعى (تنمية) في الدمام، مساء أول من أمس، للتباحث حول الآلية في رفع مستوى الموارد المالية لملتقى الأحياء بشكل خاص والعمل الخيري بشكل عام.
وكشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان، عن وجود مشروع تدرسه الغرفة بجهود ومشاركة من قبل أعضاء الغرفة والاستعانة كذلك بأفكار وآراء عدد من الأعضاء البارزين من خارج الغرفة، وذلك لدراسة أحوال السوق والأحوال العامة والخروج بأفكار جيدة ووضع نظام يؤخذ من قبل المؤسسات ويتم التعديل عليها لدعم العمل الخيري وتبني المبادرات المتميزة، مشيرا إلى أنه لدى غرفة الشرقية لجنة الأوقاف لدعم الجمعيات المختلفة فالشركات والمؤسسات اليوم لديها جهود خيرية وتحتاج لمثل تلك البرامج التي يعمل عليها بنظام عمل مؤسسي، مبينا بأن المبادرات يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد من جوانب مختلفة وليست فقط لإطلاق المبادرة من باب المبادرة ويراعى فيها الوقت مناسب، مشيرا إلى استمرار غرفة الشرقية في دعم برنامج اصنع مهارة بعد مضي عشر سنوات من النجاحات التي حققها ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى دول الخليج العربي.
وأبدى رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية مساعد الزامل، استعدادهم لتبني أداور فاعلة في النهوض بالعمل الاجتماعي من خلال الشراكة المجتمعية مع اللجان الأهلية والجمعيات الخيرية وقال لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نضع جل إمكانياتنا وطاقتنا لتحقيق هذه الشراكة.
يشار إلى أن الباحث الخميس استدل بتجربة فريدة في العمل الخيري، وهي تجربة «قرامي بنك» (بنك القرية) الذي أسسه البروفسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، وبعد 30 سنة من تأسيس البنك في 1983 له الآن 2468 فرعا في بنغلاديش يعمل به 24700 موظف هذه الفكرة الملهمة من ملك التحليل المالي ساهمت في تغير أحوال كثير الفقراء، ثم تبنت جمعية مصرية «جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية» عام 1991 هذا البنك وتولاه رجال أعمال، اليوم هذه الجمعية في مصر منذ إنشائها مولت 2.2 مليون قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه مصري ضخت في التنمية.
وزاد الخميس «إن البروفسور محمد يونس قال في اجتماع الغرف التجارية السعودية بمدينة الرياض في وقت سابق: «العمل الخيري والاجتماعي في المملكة بحاجة إلى الأفكار أكثر من الأموال».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.