حكومة كردستان: أسباب فنية أخرت تصدير النفط عبر الأنابيب إلى تركيا

أعلن سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، في تصريح نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، أن «أسبابا فنية أخرت البدء في تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى تركيا عبر الأنبوب الجديد»، نافيا أن «يكون السبب الخلاف مع بغداد حول التصدير».
وبين دزيي أن الطرف التركي وحكومة إقليم كردستان «ملتزمان بالاتفاق وسيمضيان فيه». كما شدد على أن قرار الإقليم بتصدير النفط «ليس متوقفا على موافقة مسؤولي الحكومة العراقية».
وأضاف: «سيصدر الإقليم النفط قريبا.. المسألة تتعلق بالوقت.. يمكن بعد أسابيع، ربما قبل السنة الجديدة أو بعدها، سيبدأ التصدير حالما كانت العوامل الفنية مساعدة».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت أول من أمس عن مصدر مطلع في قطاع الطاقة أن اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، بدأت الجمعة، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات. وأضاف المصدر أن الاختبارات تظهر أن تركيا وحكومة إقليم كردستان تسيران على الطريق نحو تنفيذ اتفاقاتهما للنفط والغاز التي وقعتاها الشهر الماضي. وقال المصدر: «لقد أوضحت تركيا مرارا أنها تريد اتفاقا شاملا يتضمن كذلك بغداد، لكنها قالت أيضا إنها ستتمسك باتفاقها مع الأكراد».
ولم تؤكد أي جهة حكومية تابعة لمجلس الوزراء أو لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق هذه الاختبارات أو تنفيها. كما لم تعلق الحكومة الفيدرالية في بغداد على ذلك.
ووقعت تركيا وإقليم كردستان اتفاقات للطاقة قيمتها مليارات الدولارات في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما أثار حنق بغداد التي تقول إنها صاحبة السلطة الوحيدة فيما يتعلق بصادرات النفط، وتخشى أي تحرك قد يوسع الحكم الذاتي السياسي في الإقليم. وبذلت تركيا جهودا حثيثة للحصول عل موافقة بغداد التي تقول إن أي اتفاقات نفطية وقعتها حكومة إقليم كردستان غير قانونية، لكن الحكومة المركزية لم تظهر حتى الآن أي علامات على التراجع عن موقفها.
وتقول بغداد إنها وحدها صاحبة السلطة على صادرات النفط العراقية، بينما تقول حكومة إقليم كردستان إن لها الحق في بيع النفط بشكل مستقل، وبنت مؤخرا خط أنابيب خاصا بها لتصدير الخام إلى تركيا. ويفترض أن يناقش مسؤولون في الحكومتين الاتحادية والإقليمية الاتفاق النفطي بين إقليم كردستان وتركيا.