بوتين يتسلم رسالة خامنئي... وولايتي يدافع عن {العلاقة الاستراتيجية»

بحثا مستقبل الاتفاق النووي والنفط... وطهران تتحدث عن استعداد روسي للاستثمار في الطاقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في الكرملين أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في الكرملين أمس (رويترز)
TT

بوتين يتسلم رسالة خامنئي... وولايتي يدافع عن {العلاقة الاستراتيجية»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في الكرملين أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في الكرملين أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، جلسة محادثات مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي نقل له رسالة شفهیة من المرشد علي خامنئي وأخرى خطیة من الرئیس حسن روحاني، وناقش على مدى ساعتين مستقبل العلاقات بين البلدين التي وصفها بـ«الاستراتيجية»، لا سيما مستقبل التعاون في مجال النفط مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية.
وأعلن الطرفان في ختام المحادثات عن توافق في الآراء لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن محادثات بوتين مع ولايتي تطرقت «قبل كل شيء» إلى العلاقات الثنائية، وآليات دفع التعاون، وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية، بما فيها الشأن السوري، كما جددا التزامهما بـ«اتفاق إيران النووي». ولم يفصح الكرملين عن تفاصيل أوسع بشأن نتائج المحادثات، لكن السفارة الإيرانية في موسكو أعلنت أن ولايتي أجرى سلسلة لقاءات بعد حديثه مع بوتين، مع عدد من المسؤولين الروس في قطاعات مختلفة. وكان لافتا التركيز على ملف صادرات النفط الإيراني في ظل الضغوط المتصاعدة من جانب واشنطن عليها؛ إذ أجرى ولايتي جلسة نقاشات مطولة مع وزير الطاقة الروسي رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية - الروسية ألكسندر نوفاك. ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن ولايتي قوله عقب لقاء بوتين إن المرشد الإيراني علي خامنئي «ينظر منذ أمد طويل للعلاقات مع روسيا على أنها استراتيجية»، مشيرا إلى استمرار سياسة طهران الحالية مع موسكو «في ظل قيادة خامنئي»، وتابع في هذا الصدد أن بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني أعربا عن ارتياحهما تجاه التعاون الثنائي بين البلدين.
وعن العقوبات الأميركية، قال ولايتي نقلا عن بوتين إنه «يرفض العقوبات الأميركية، والحظر الذي لا يقره مجلس الأمن لا يقبله بتاتاً، ولن تلتزم به روسيا، وفي ما يتعلق بمسألة الاتفاق النووي فإيران محقة». كما انتقد ولايتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلا إن «العالم واقع تحت تأثير تصرفات شخص متمرد تجاه القوانين الدولية»، مؤكدا على الأهمية الخاصة لتعزيز التعاون مع روسيا في الظروف الراهنة.
كما أشار ولايتي إلى تفاصيل مباحثاته مع بوتين حول الأزمة السورية، نافيا وجود تباين في التعاون الإقليمي بين البلدين. وثمّن ولايتي الدعم الذي قدمته روسيا لإيران على الصعيد الدولي، لا سيما في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك التعاون في إطار الاتفاق النووي، مضيفا أن العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنووية تشير إلى وجود برنامج تعاون طويل الأمد بين البلدين.
ونقل عن بوتين أنه «أكد على التعاون مع إيران في سوريا والعراق ودعم الحكومتين الشرعيتين وسلامة أراضيهما»، وأضاف أن «التعاون سينسحب أيضاً على المجال الدفاعي؛ والسياسي أيضاً، وأن طهران وموسكو متفقتان على ضرورة استمرار مباحثات آستانة التي جرت بين روسيا وإيران وتركيا، وتم الحديث عن قمة آستانة بين الدول الخمس المشاطئة لبحر قزوين، وقريباً ستعقد في طهران قمة لرؤساء إيران وروسيا وتركيا حول سوريا». وأعرب ولايتي عن أمله بأن تشكل زيارته هذه لموسكو ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس «منعطفا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن بوتين «سيزور طهران قريبا».
ويمثل ولايتي فريقا واسعا من السياسيين المحافظين في إيران الذين يفضلون تعميق العلاقات مع روسيا والصين تحت عنوان «استراتيجية التطلع نحو الشرق» بدلا من التوجه إلى علاقات وثيقة مع الدول الأوروبية، الذي يمثله بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وأفاد ولايتي في وقت لاحق بأن لقاءه كان «بناءً وواضحاً وودياً»، وقال إن موسكو أكدت استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بإيران، مشيدا بما وصفها علاقات التعاون الاستراتيجي مع روسيا، ودعا إلى تعزيزها. ووصف ولايتي الاستثمارات الروسية المحتملة بأنها «ضخمة»، عادّاً أنها من الممكن أن تحل محل استثمارات الشركات الأوروبية التي أعلنت خروجها من إيران خوفا من العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن بدء العقوبات النفطية على إيران في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وصرح ولايتي بأن الشركات الروسية أبرمت عقودا بقيمة 4 مليارات دولار مع طهران، مشيرا إلى أنها «تبدأ مراحلها العملية قريبا».
ونقل التلفزيون الإيراني عن ولايتي قوله إن ميزان التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنسبه 36 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018.
وكانت شركتا النفط، الروسية «روس نفط»، والإيرانية «NIOC»، وقعتا العام الماضي، على هامش زيارة بوتين إلى طهران، خريطة طريق لتطوير مجموعة من حقول النفط والغاز في إيران، باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن ولايتي قوله إن شركتي «غازبروم» و«روس نفط» تجريان مفاوضات لإبرام عقود بقيمة 10 مليارات دولار مع طهران.
من جانب آخر، قال ولايتي إنه بحث مع بوتين إحداث ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. إضافة لذلك، وقعت شركة «غازبروم» الروسية مع «NIOC» مذكرة تفاهم لتطوير حقول غاز في إيران، ونقل الغاز إلى الهند عبر باكستان.
إلى ذلك، ركزت وسائل إعلام حكومية روسية على تطور مفاجئ رافق زيارة ولايتي إلى موسكو؛ إذ نقلت عن مصادر إعلامية في الأرجنتين أن روسيا تلقت طلبا من جانبها لاعتقال ولايتي وتسليمه إلى الأرجنتين لأنه ملاحق بتهمة الضلوع في تفجير المركز الثقافي اليهودي في بوينس آيرس.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.