«الطيران العماني» تطلق خطاً جوياً مباشراً بين الدار البيضاء ومسقط

«الطيران العماني» تطلق خطاً جوياً مباشراً بين الدار البيضاء ومسقط
TT

«الطيران العماني» تطلق خطاً جوياً مباشراً بين الدار البيضاء ومسقط

«الطيران العماني» تطلق خطاً جوياً مباشراً بين الدار البيضاء ومسقط

دشنت شركة الطيران العماني، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، أول رحلة جوية للخط الجديد الذي يربط مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومسقط بسلطنة عمان.
وقال الشركة إنها سخرت لتأمين رحلات هذا الخط طائرة من طراز بوينغ 800 - 787 دريملاينر، والذي سيربط مسقط بالدار البيضاء بأربع رحلات في الأسبوع، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة. وأوضحت الشركة أن افتتاح هذا الخط جاء استجابة للطلبات المتزايدة المعبر عنها من قبل زبائنها الراغبين في استكشاف خصوصيات المغرب ومفاتنه السياحية، والذي يزخر بمميزات جعلت منه قبلة مفضلة للسياح المتوافدين عليه من مختلف أصقاع العالم.
وأضافت أن افتتاح هذه الوجهة الجديدة يأتي عقب إطلاق الطيران العماني في الأول من يونيو (حزيران) الحالي لرحلات في اتجاه إسطنبول، في أفق تعزيزها برحلات جوية أخرى خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل نحو العاصمة الروسية موسكو.
يشار إلى أن الطيران العماني يؤمن يومياً من مبنى المسافرين الجديد ما يقرب من 200 رحلة، حيث تغطي طائراته 9 وجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي و11 وجهة في الهند و7 وجهات في أوروبا، وذلك فضلا عن وجهات أخرى تهم كلا من إسطنبول وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر أمام زبائنها العديد من الخيارات وسهولة الوصول.
وحضر حفل إطلاق الخط الجوي الجديد بين مسقط والدار البيضاء، والذي ترأسه وزير السياحة المغربي محمد ساجد ونظيره العماني أحمد بن ناصر المحرزي، سفراء عدد من الدول العربية إلى جانب رجال أعمال وممثلي وكالات أسفار وشركات النقل الجوي وفاعلين من القطاع السياحي.
وأكد الوزيران، بهذه المناسبة، أن هذا الخط الجديد الذي سيربط بين العاصمة العمانية مسقط ومدينة الدار البيضاء، التي تعتبر من أكبر حواضر شمال أفريقيا، يجسد السياسة التنموية التي ينتهجها البلدان، وجهودهما من أجل تدعيم علاقتهما الأخوية الضاربة في عمق التاريخ، مما سيفسح المجال أمام انتعاش المبادلات الثنائية التجارية والاقتصادية، وبخاصة في المجال السياحي.
واعتبرا أن هذا الخط الجوي يشكل حلقة ضمن سلسلة من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعمان، وبإمكانه أن يجعل من محطتي الدار البيضاء ومسقط بوابتين للانفتاح على العديد من الدول بأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وتميز هذا الحفل بعرض شريط وثائقي ولوحات فنية موسيقية تعكس في مجملها مؤهلات دولة سلطنة عمان وثراءها الحضاري والثقافي والتراثي والسياحي، وكذا جودة الخدمات التي أهلت الطيران العماني لانتزاع العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.