لجنة حقوق الإنسان العربية: التنظيمات الإرهابية ارتكبت انتهاكات واسعة في العراق

خلال اجتماع ناقش التقرير الدوري الأول بشأن الأوضاع هناك

TT

لجنة حقوق الإنسان العربية: التنظيمات الإرهابية ارتكبت انتهاكات واسعة في العراق

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، دعمها للعراق في جهوده الرامية لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيه، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد خاصة بعد دحر التنظيمات الإرهابية، التي ألقت بظلالها بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس اللجنة، أمام افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول للعراق بشأن أوضاع حقوق الإنسان به، بحضور الوكيل الأقدم لوزارة العدل العراقية حسين الزهيري رئيس وفد العراق. وأوضح المستشار فزيع أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة التي فصلت بين تقديم تقريره الأول إلى اللجنة نهاية 2014 وتقديم تقريره الدوري هذا ظروفا استثنائية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث ارتكبت التنظيمات الإرهابية المسلحة انتهاكات واسعة وجسيمة وخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ضد المدنيين من خلال استهدافهم بشكل مباشر وعلى نحو واسع النطاق.
ولفت المستشار فزيع إلى أن العمليات الإرهابية والأوضاع الأمنية غير المستقرة تركت أثرا سلبيا للغاية على أعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحوار التفاعلي بين أعضاء اللجنة ووفد العراق بشأن مضمون التقرير الدوري الأول المقدم يأتي في الوقت الذي حقق فيه العراق تقدما هاما فيما يتعلق بفرض الأمن وسيادة القانون.
وأعرب المستشار فزيع عن تطلع اللجنة إلى الوقوف على أوجه القصور والعقبات التي تعترض الأعمال الكاملة لحقوق الإنسان في العراق وكذلك التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها مع أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة للجنة هذا العام تأتي بعد مرور عشر سنوات كاملة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، حيث يعد الميثاق أبرز معالم التطور الذي شهدته جهود الجامعة العربية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان إذ يعد الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان.
ودعا المستشار فزيع في هذا الإطار الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة، والدول التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية أو الدورية إلى اللجنة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في كلمته أن تقديم العراق تقريره الثاني والأول خلال هذه الدورة عن حالة حقوق الإنسان، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، محل تقدير ودليل على التزامه بتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقال إن البرلمان العربي كان سباقاً في دعم العراق والوقوف بجانبه في حربه ضد الإرهاب المقيت، مضيفا أنه ألقى كلمة أمام مجلس النواب العراقي كأول رئيس برلمان عربي يلقي كلمة أمام ممثلي الشعب العراقي، أكد فيها وقوف البرلمان العربي مع جمهورية العراق رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً في المحافظة على استقلال وأمن ووحدة العراق وشعبه وسلامة أراضيه، مؤكداً رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لجمهورية العراق، ودعم المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، ودعم البرلمان العربي لجهود العراق في محاربة الإرهاب، والتأكيد على العمق العربي للعراق.
كما أعلن الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان العربي سوف يقف في وجه التدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيّسة التي هدفها النيل من سيادة الدول العربية، وسوف يصدر قرار من البرلمان العربي بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حقوق الإنسان بمملكة البحرين والتعقيب على أحكام القضاء، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراض على أحكام القضاء المصري فيما يخص عقوبة الإعدام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».