«منظمة حظر الكيماوي» أقرت تعزيز صلاحياتها

تبنّت دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس قراراً يهدف إلى تعزيز صلاحيات هذه الأخيرة، حسبما أعلنت وفود كثيرة على موقع «تويتر».
وأعلن الوفد البريطاني الذي قدم مشروع القرار، في تغريدة أن 82 دولة صوّتت لصالح تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في المستقبل من تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مقابل تصويت 24 دولة ضده؛ بينها روسيا ودمشق وإيران.
وبذل دبلوماسيون مساعي في الكواليس قبل التصويت.
وكان المشروع البريطاني الذي يحظى بدعم فرنسا والولايات المتحدة خصوصا، اصطدم بمعارضة موسكو ودمشق التي يُشتبه بأنهما استخدمتا على التوالي غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق في بريطانيا، وغازات سامة ضد مدنيين سوريين.
وكتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في تغريدة صباح أمس: «اليوم هو يوم القرار». وأعلن بعد انتهاء الجلسة الصباحية، سقوط التعديلات التي تقدمت بها إيران وفنزويلا وكازاخستان وبيلاروسيا على القرار.
جاء هذا التصويت بينما من المفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جدا تقريرا منتظرا حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في 7 أبريل (نيسان) الماضي على مدينة دوما. وأخذ البريطانيون مبادرة الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بعد أسابيع على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب غربي بريطانيا) بواسطة غاز الأعصاب. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من لاهاي أول أمس: «أعربنا جميعا عن أملنا بعدم استخدام أدوات الموت الرهيبة هذه مجددا». وتابع: «لكن الواقع المأساوي هو أن الأسلحة الكيماوية استخدمت وتستخدم».
وقبل انتهاء تفويضها في ديسمبر (كانون الأول)، توصلت اللجنة المعروفة باسم «آلية التحقيق المشتركة» إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين 4 مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدمت موسكو حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر عام 2017 لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.