«الشعب» يواجه «الجماهير» في الانتخابات التركية

{الشرق الأوسط} تستطلع آراء الشارع قبل صدور النتائج الأولية

TT

«الشعب» يواجه «الجماهير» في الانتخابات التركية

لأول مرة منذ وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى السلطة في العام 2002. يشعر المعارضون الأتراك أنهم يقتربون من هزيمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في صناديق الاقتراع، بعد الكثير من جولات التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، التي خرج منها جميعها تقريبا منتصرا.
وخلافا للانتخابات السابقة، تخوض المعارضة التركية الانتخابات البرلمانية شبه موحدة، تحت تحالف «الشعب» الذي يضم حزب الشعب الجمهوري اليساري العلماني وحزب السعادة الإسلامي اليميني وحزب «إيي» (الحزب الجيد) المنشق عن حزب «الحركة القومية» الذي انضوى في التحالف المضاد مع حزب «العدالة والتنمية» فيما يعرف بتحالف «الجماهير».
وبدت هذه الثقة بالفوز في مواقف قادة المعارضة، الذين تناوبوا على إبداء التفاؤل بنتائج هذه الانتخابات، وانعكست على قاعدتهم الشعبية التي تصرفت على هذا الأساس. وتقول جيزام، وهي ناشطة سياسية إنها واثقة من أن (الرئيس) إردوغان سيرحل من السلطة هذه المرة، إلا إذا جرى التلاعب بالانتخابات. وقالت لدى خروجها من أحد مراكز الاقتراع في منطقة باي أوغلو، إنها صوتت لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) صلاح الدين ديمرتاش الموجود في السجن، لكن صوتها سيذهب في الدورة الثانية لمرشح المعارضة أيا كان. وتبرر موقفها بأن «إردوغان شرع البلاد أمام الفساد وورطها في قضايا الإرهاب». وتضيف: «بتنا نبحث عن الأصدقاء... وهم يهربون منا».
ويقول أكسوي، وهو ناشط في حزب الشعب الجمهوري، إن قاعدة الحزب لن تقبل بأن يتم التلاعب بالنتائج، مؤكدا أن «الجميع سينزل إلى الشارع للاعتراض إذا ما أعلن فوز إردوغان، لأن هذا لا يعكس الواقع». أما فراس، وهو ناخب تركي من أصول فلسطينية، فقال إنه وزوجته التركية الأصل وعائلتهما صوتوا جميعا لمرشح المعارضة محرم أنجه: «لأننا تعبنا من طريقة إدارة البلاد». ويشير أحد مندوبي التحالف المعارض إلى أن أحزاب المعارضة قررت إقفال أبواب التزوير من خلال إجراءات اتخذتها، موضحا أنه بعد أن كانت هذه الأحزاب تذهب إلى الانتخابات منفردة، قررت توحيد جهودها واستحداث غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها توزيع المندوبين لعدم ترك أي منطقة تركية من دون مندوبين يراقبون العملية. كما أن النتائج ستذهب فورا إلى غرفة العمليات التي ستخرج بالنتائج بنفس التوقيت مع لجان القيد، مما سيمنع أيضا عمليات التلاعب، من دون أن يسقط إمكانية حصول خروقات.
في المقابل، يؤكد أنصار الرئيس التركي ثقتهم بالفوز «لأنه لا بديل للرئيس إردوغان» كما تقول خديجة، إحدى مناصرات حزب العدالة والتنمية. وتشير خديجة وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة إلى أن ما حمله «إردوغان إلى تركيا نقلها من دولة متخلفة إلى دولة يحسب لها الجميع ألف حساب». توافقها زميلتها التي رفضت ذكر اسمها، قائلة إن من ينتقدون إردوغان اليوم «كانوا في السلطة سابقا وقادونا إلى الانهيار، ولا مشروع واضحا لديهم». وتضيف أن «كل ما يفعلونه هو معارضة الرئيس، فلو قال إن الحليب أبيض، سيرددون أنه أسود». وما تراه المعارضة من تورط في أزمات المنطقة، يعتبره مناصرو العدالة والتنمية «نصرة للأشقاء المسلمين في سوريا وغزة وكل مكان». ويقول أحمد: «لا يمكن أن ننام مرتاحين وإخوة لنا يقتلون برصاص الظالمين، وأنا أفضل أن أشارك طعام أطفالي مع هؤلاء، على أن أكون متفرجا».
ويعترف عصمت، وهو رجل أعمال، بأن الناس قد تكون بدأت تمل من حكم حزب العدالة والتنمية، لكنه أشار إلى أنه صوت لإردوغان لأنه لا يوجد له بديل مقنع حتى الساعة. ويضيف: «ربما كنت سأعطي صوتي لشخص آخر، لو وجدت من يستحق، لكنني لم أجده».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.