«بنك انجلترا» يبقي على سعر الفائدة... وحيرة في الأسواق

أبقى «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» على الفائدة الرئيسية دون تغيير، أمس، وسط عدم يقين بشأن الاتجاه الأوسع للاقتصاد، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة عند مستوى 0.5 في المائة، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم وبيانات نمو باهتة.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي، مع انضمام كبير الاقتصاديين في البنك آندي هالدين إلى الأعضاء الأكثر تشددا في اللجنة.
ومع ذلك، قال البنك إن جميع أعضاء اللجنة يتفقون على أن أي زيادة مستقبلية في سعر الفائدة البنكي من المرجح أن تكون بوتيرة تدريجية وإلى حد محدود.
وقالت اللجنة إنها تتوقع نموا في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، متمسكة بالتقدير الذي قدمه البنك في اجتماع مايو (أيار) الماضي. وكان النمو في المملكة المتحدة بطيئا في الربع الأول عند 0.1 في المائة، لكن البنك يعتقد أن هذا شيء مؤقت مع تعافي الزخم في الربع الثاني.
وقال البنك إن بعض المؤشرات ارتدت كإنفاق الأسر على الأمور المعيشية، بينما نمو التوظيف ظل ثابتا، على الرغم من انخفاض الإنتاج الصناعي في أبريل (نيسان) الماضي، مصحوبا بانخفاض في الصادرات، إلا أن استطلاعات النشاط التجاري كانت مستقرة وبشكل عام تشير إلى نمو الربع الثاني تماشيا مع توقعات اللجنة.
ورجح البنك تأجيل رفع الفائدة، متوقعا تحركا ضعيفا في أغسطس (آب) المقبل؛ ولكن الأكثر واقعية أن يحدث في نوفمبر (تشرين الثاني)، خصوصا مع تعافي الجنيه الإسترليني وبغض النظر عن المخاطر السياسية المستمرة.
وقد تنتظر لجنة السياسة النقدية بيانات الربع الثاني، وتحلل ما إذا كان هناك مجرد «ضعف مؤقت» في النمو الاقتصادي، لتتخذ موقفا بتغيير السياسة النقدية نحو التشديد.
وغير «بنك إنجلترا» توجهاته حول الوقت الذي قد يبدأ فيه بتفكيك برنامج التيسير الكمي، حيث قررت اللجنة أنها ستبدأ بيع السندات عند ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة، بينما كانت في السابق تستهدف البيع عند اثنين في المائة، ويمتلك البنك حاليا 435 مليار جنيه إسترليني من السندات التي تم شراؤها من خلال برنامج التيسير الكمي.
ويظهر تعديل برنامج الشراء أن معدلات الفائدة لن تصل إلى اثنين في المائة في المدى القصير المتوسط، ولكن معدل 1.5 في المائة هو الأكثر واقعية لتحقيقه، وهو ما يهم المستثمرين في الوقت الراهن لاكتشاف سياسات «المركزي» البريطاني، إلا أنها تعد أخبارا مختلطة بالنسبة للأسواق على المدى القصير، فهي إيجابية بالنسبة للإسترليني، وربما نشهد ارتفاعا في عائدات السندات، لكن التوقعات غير الواضحة من البنك قد تؤثر سلبا على الأسواق بشكل عام. وقبيل الاجتماع لم يكن المستثمرون مقتنعين باحتمالية رفع سعر الفائدة في أغسطس المقبل، ولكن ارتفاع الإسترليني في أعقاب الاجتماع فوق 1.32 دولار عدل التوقعات لشهر أغسطس المقبل، غير أن الأوقع أن ينتظر البنك صدور المؤشرات الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة.
ورغم ذلك، فإن «الموقف الرسمي» المعلن للبنك يبقى أن التشديد المستمر للسياسة النقدية يظل مناسبا خلال العامين المقبلين إذا كان الأداء الاقتصادي كما هو متوقع، ولا يمكن اعتبار تصريحات البنك أمس «وعدا ملموسا» لرفع أسعار الفائدة قريبا.