قطع الإنترنت بالجزائر لمنع الغش في الثانوية العامة

وزيرة التربية بالجزائر نورية بن غبريط (أ.ف.ب)
وزيرة التربية بالجزائر نورية بن غبريط (أ.ف.ب)
TT

قطع الإنترنت بالجزائر لمنع الغش في الثانوية العامة

وزيرة التربية بالجزائر نورية بن غبريط (أ.ف.ب)
وزيرة التربية بالجزائر نورية بن غبريط (أ.ف.ب)

قطعت الحكومة الجزائرية أمس (الأربعاء) خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى من أول امتحانين لشهادة الثانوية العامة وسيكون الحال هكذا في بداية كل امتحان من أجل منع الغش.
وتم قطع الإنترنت عبر الهاتف الثابت والمحمول بين الساعة الثامنة والنصف موعد أول امتحان للثانوية العامة 2018 والتاسعة والنصف بالتوقيت المحلي (7:30 و8:30 بتوقيت غرينيتش) ثم في بداية الامتحان الثاني بين الساعة 11:30 و12:30، وفي الظهيرة تم قطع الإنترنت ابتداء من الساعة الثالثة لأكثر من ساعة، بحسب ما لاحظ مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالجزائر.
وسيستمر قطع الشبكة كل يوم ساعة قبل كل امتحان في الصباح وفي الظهيرة إلى نهاية الامتحانات الاثنين 25 يونيو (حزيران) «طبقا لتعليمات الحكومة من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات الثانوية العامة»، بحسب اتصالات الجزائر.
وطلبت السلطات من موزع الإنترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الإنترنت بشكل كامل في بداية كل امتحان، كما أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية علي كحلان رئيس جمعية المتعاملين البدلاء للاتصالات، مضيفاً أن دفتر الشروط يفرض على المتعاملين الامتثال لكل طلب من هذا النوع.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة في عام 2016 عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أو في بداية كل امتحان، مما سمح للمتأخرين من الاستفادة من ذلك.
وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج إليها.
كما قررت وزارة التربية عدم السماح بأي تأخير لدخول الطلاب إلى مراكز الامتحان لمنع الاستفادة من أي تسريب محتمل، لكن ذلك اجبرها على تنظيم دورة خاصة للمتأخرين نظرا لعددهم الكبير.
وتم منع استخدام الهواتف واللوحات الإلكترونية في مراكز الامتحان البالغة 2108، سواء بالنسبة لأكثر من 709 آلاف ممتحن أو للأساتذة وموظفي الإدارة.
وفي مدخل كل مركز امتحان يخضع الطلاب لتفتيش دقيق بجهاز الكشف عن المعادن، كما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أوضحت أن أجهزة تشويش وكاميرات مراقبة تم وضعها في مراكز طبع الأسئلة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.