مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط} : الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس

أكد البدء في تفعيل قرارات قمة الكويت وفق توصيات الدراسات

القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
TT

مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط} : الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس

القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)
القادة الخليجيون خلال الجلسة الختامية (واس)

كشف مصدر خليجي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن بلدان الخليج حددت العاصمة السعودية الرياض مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى إقرار توصية بإنشائها من المجلس الأعلى، خلال قمة الكويت الخليجية أول من أمس.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أكثر، إلا أنه ذكر أن الموافقة تمت بعد انتهاء الدراسات بشأنها، مشيرا إلى أن القيادة في طور التنفيذ حسب ما جاء من توصيات. وكان مجلس التعاون الخليجي وافق في نهاية قمته في الكويت الأربعاء 11 من ديسمبر (كانون الأول) على إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول المجلس. ونص البيان الختامي للقمة على أهمية تلك الخطوة بالقول: «استكمالا للخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس»، كما «كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك».
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس حول التعاون العسكري الخليجي: «إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس»، مؤكدا أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس.
وتملك دول المجلس قوات درع الجزيرة المشتركة، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي جرى إنشاؤها سنة 1982، بهدف تعزيز التعاون العسكرية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في السعودية، بمحافظة حفر الباطن، في مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق. ويأتي تأسيس قيادة عسكرية خليجية كتتويج للتعاون العسكري بين دول المجلس، خصوصا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة الجغرافية للخليج العربي. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات لتفعيل منظومة الدفاع المشتركة بينها والمتمثلة في قوات درع الجزيرة. كما وافق مجلس التعاون في القمة الأخيرة بالكويت «على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس»، على أن تكون الإمارات مقرا لهذه الأكاديمية. وأقر أيضا إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب.
وتتطلع دول مجلس التعاون إلى تعزيز الوحدة السياسة والاقتصادية والعسكرية، في الوقت الذي تضمن البيان الختامي لقمة الكويت توجيه قادة الدول الأعضاء باستمرار المشاورات واستكمال دراسة موضوع الوحدة، في تأكيد مواصلة العمل في ما يتعلق بشأن الاتحاد. وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، في افتتاح الدورة الـ34 في العاصمة الكويتية: «إن دول الخليج أثبتت للعالم، رغم الظروف المحيطة بالمنطقة إقليميا ودوليا، قدرتها على الصمود، المقرون بالتواصل، لخدمة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة التشاور بين دول المجلس، وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة، بما يعزز التكاتف الخليجي، ويزيد صلابته.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.