«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر

تربيطات لتدشين ائتلاف مستقل في البرلمان واستعدادات للمحليات

مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
TT

«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر

مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)

يسعى حزب «الوفد» أكبر الأحزاب الليبرالية بمصر، لتصدر المشهد السياسي، والبحث عن مركز متقدم في صفوف المعارضة، وذلك عبر تعزيز التعاون مع الحكومة والاستعداد لانتخابات المحليات في ربوع البلاد، وتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المستقلة في مجلس النواب (البرلمان).
وقالت مصادر وفدية، إن «الحزب سيكون شريكاً أساسياً في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة». وأكدت المصادر أهمية وجود أحزاب قوية مستقبلاً في ظل وجود التزام دستوري بضرورة وجود تعددية حزبية، الأمر الذي يتطلب وجود أحزاب قادرة على قيادة المشهد.
و«الوفد» أحد أعرق الأحزاب المصرية، تأسس في عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي ألغت النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية، وحلت جميع الأحزاب السياسية... وتعود تسمية الحزب إلى «الوفد» الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، وضم أيضاً عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد ومكرم عبيد وآخرين، وذلك للمطالبة باستقلال مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك.
وعاد «الوفد» لنشاطه السياسي عام 1978 في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي سمح بالتعددية الحزبية، تحت اسم «حزب الوفد الجديد». ومن أبرز رموز الحزب، بخلاف سعد زغلول في العهد الملكي، عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر الأسبق، ومصطفى النحاس زعيم الحزب ورئيس وزراء مصر لفترات طويلة، وفؤاد سراج الدين الذي تولى كثيراً من الوزارات من بينها المالية والداخلية، ثم اختير رئيساً للحزب بعد عودته للحياة السياسية.
وفاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، برئاسة بيت الأمة (أي حزب «الوفد») في مارس (آذار) الماضي، عقب نهاية ولاية رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوي، الذي قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة مدتها 4 سنوات.
وقال مراقبون إن «الرئيس الجديد لـ(الوفد) لمّ الشمل داخل الحزب، وأنهى الخلافات التي دبت في الحزب منذ سنوات لبناء حزب قوي وكوادر للشباب والمرأة، ما شكّل خطوة نحو استعادة دوره التاريخي في صدارة الحياة السياسية المصرية».
من جانبها، ذكرت المصادر الوفدية أن «الحزب خسر بقيادته السابقة فرصاً كثيرة لتصدر المشهد في مصر؛ لكن رئيس الحزب الحالي المستشار أبو شقة عكف على وضع خطة لترتيب أوضاع (الوفد)، وبالفعل ضم شخصيات سياسية بارزة وعامة إلى صفوفه، فضلاً عن سعيه إلى قيادة تكتل ليبرالي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة».
يُذكر أن «الوفد» مرّ بالكثير من الانقسامات والأزمات منذ انتخابات نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق، لكنه نجح في استعادة جزء من بريقه مع ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و30 يونيو (حزيران) 2013، ووجود البدوي أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة الإنقاذ الوطني؛ لكن خلال عامي 2017 و2018 شهد الحزب صراعات بين الدكتور فؤاد بدراوي، في ما سُمي بإصلاح «الوفد»، وبين السيد البدوي، أعقبت ذلك أزمة ترشح البدوي للانتخابات الرئاسية الماضية التي انتهت برفض هيئة الحزب العليا لترشحه.
من جهته، قال أبو شقة إن «الوفد» دائماً في تاريخه وفي ثوابته يقف ويساند الدولة الوطنية ويحمي الدولة والمواطن، كما أنه يدافع عن الدستور والديمقراطية وحقوق المواطن، مضيفاً: «لا يمكن أن نسمي أنفسنا حزب معارضة بمفهوم المعارضة، بمعنى أعارض لمجرد المعارضة؛ لكن حزب الوفد في الفترة القادمة سيكون عند ثوابته، بمعنى المعارضة الوطنية للخطأ الذي وقع فيه المسؤول... معارضة موضوعية وبناءة بتقديم حلول لهذا الخطأ، دون تجريح أو شتائم، وبإظهار أين الصواب».
وكان أبو شقة قد أعلن في وقت سابق، أن «الوفد» سوف يدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 2022، وهو ما فتح الباب ليكون الحزب المعارض الأول في مصر... وخاض رئيس حزب «الوفد» الأسبق الدكتور نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2005، التي فاز بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحل جمعة ثالثاً من 10 مرشحين.
في غضون ذلك، باتت الحياة السياسية المصرية على أعتاب الإعلان عن وجود ائتلاف معارض تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف «دعم مصر»... ومن المتوقع أن يكون السيناريو الأقرب للإعلان عن ائتلاف المعارضة من خلال «الوفد»، حيث يقود بهاء أبو شقة، وهو رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مشاورات واسعة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية وكذلك النواب المستقلين في البرلمان لتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المتزنة تحت القبة.
وأضافت المصادر الوفدية نفسها، أن انضمام حزب المحافظين بات محسوماً؛ إلا أن المشاورات مع حزب «المصريين الأحرار» لم تُحسم بعد، مؤكدةً أن المشاورات والجلسات مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية مستمرة؛ إلا أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيلها إلا في الوقت المناسب.
وقال مراقبون إن «ائتلاف دعم مصر» به ملامح كثيرة تشبه الحزب ولهم مواقف مشتركة في قضايا وطنية، وسوف ينجح في تكوين حزب بأعضائه. موضحين أن «الوفد» بواقع ممارسته السياسية سيلعب دور المعارضة، بمعنى أن يكون متوافقاً في القضايا الوطنية العريضة وفي مختلف البرامج التفصيلية والأولويات وتوزيع الموارد الموجودة.
وأكد المستشار ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب «الوفد»، أن «حزبه طرح مبادرة بضرورة وجود حياة حزبية تضم 3 أو4 أحزاب فقط تمارس حياة سياسية، و(الوفد) يسعى لتكوين ائتلاف برلماني في مقابل (ائتلاف دعم مصر)، ليكون هناك طرف مؤيد يدافع عن وجهه نظر الحكومة، وطرف آخر ينتقد السياسات لو كانت خاطئة ويثني عليها لو كانت سليمة، حتى لا يكون معارضاً من أجل المعارضة، أو يكون ائتلافاً لتصدير المشكلات، وإنما يسعى لتصحيح السياسات بطرح حلول عملية وواقعية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».