خورخي سانتشيز: أحكام القانون الدولي غير كافية لحماية الآثار

الخميس - 1 شوال 1439 هـ - 14 يونيو 2018 مـ Issue Number [14443]
القاهرة حمدي عابدين

يرى الباحث المكسيكي خورخي سانتشيز كورديرو أن أحكام المواد السارية في القانون الدولي المنوط بها حماية الممتلكات الثقافية للدول، ما زالت غير كافية لإيجاد حلول ملائمة لمواجهة ووقف الأفعال التي ترتكبها مجموعات إرهابية أو إجرامية ضد التراث الثقافي العالمي.
ودعا سانتشيز في كتابه «الفن والثقافة والتراث العالمي... أفكار مكسيكية» إلى إنشاء قانون دولي متكامل يسعى للدفاع عما أنتجته البشرية عبر تاريخها من أعمال فنية ومنحوتات، ومعابد وقلاع وحصون، وتوقع عليه دول العالم وتراقب تفعيله وتنفيذ بنوده بشفافية تامة، تحاصر مافيا الاتجار في الآثار. وكان لسانتشيز نفسه دور بارز في مساندة بعض البلدان لاستعادة ممتلكات تراثية لها استولت عليها بشكل غير مشروع بعض دول من منطلق عضويته في اليونيسكو والمجلس الدولي للمتاحف، وبوصفه رئيساً للجنة التراث الثقافي في معهد البلدان الأميركية للجغرافيا والتاريخ.
ويضم كتابه الذي صدر حديثا في القاهرة عن دار ميريت، بترجمة لاله توفيق غفار زادة، ثلاثين مقالاً نشرها سانتشيز في مجلة بروسيسو المكسيكية، تتنوع بين مجالات وشؤون الثقافة العالمية بشكل عام، والمكسيكية بشكل خاص.
في الجزء الأول من الكتاب يركز سانتشيز على ما يحدث حول العالم من تدمير ممتلكات هامة من التراث الثقافي للبشرية جراء الحروب والعنف الذي ترتكبه المجموعات المسلحة على أرض المنازعات، فضلاً عن اللامبالاة والمشاركة الإجرامية لبعض الحكومات في الشرق والغرب على السواء، وتنتاب المؤلف عبر مقالاته مسحة شك وتشاؤم في مستقبل الثقافة والفنون العالمي.
ويتحدث سانتشيز عن النظام الاجتماعي للدول، مشيرا إلى أن تقييد الحرية الثقافية يناقض جوهرها، كما أن أي تطور فيها يرتبط بتطور موازٍ في المجتمعات، فمن الواجب حسب وجهة نظره رؤية الثقافة كنمط حياة خاص، لا يعبر عن معانٍ وقسم معينة في الفن فحسب، بل ينبغي أن ينسحب إلى وعي المؤسسات الحكومية وسلوكها تجاه القضايا الثقافية المختلفة.
ويعتقد المؤلف أن العلاقة القائمة بين السلطة والفن اتسمت عبر التاريخ بطابع معقد، إذ سعت السلطة إلى التدخل في نطاق النشاطات الفنية، غير أن استغلال الفن في القرن العشرين لصالح توجهاتها أثار قلقاً خاصاً وهو ما برز في دور النظام السوفياتي وسعيه لترسيخ الواقعية الاشتراكية، والسلطات النازية التي نعتت أعمال فنانين كبار بما أسمته «الفن المنحط»، ولم تكن المكسيك استثناء من هذا، فقد كان تدخل السلطات في شؤون الفن مرتبطاً بالآيدلوجيا الحاكمة ومصالح النخب هناك، وهو دليل واضح حسب سانتشيز على أن السلطات المكسيكية استخدمت الفن لإثبات مشروعيتها، أو توطيد مكانة الدائرين في فلكها، وذلك باستخدام فن الرسم الجداري الذي انتشر في حقبة الثورة المكسيكية والمطالب الاجتماعية لها.
وعلى صعيد الانتهاكات التي تتعرض لها الأعمال الفنية والآثار من سرقات واتجار غير مشروع، أشار سانتشيز إلى أن الإيرادات الناتجة عنها على الصعيد العالمي بلغت ثمانية بلايين دولار تقريبا. وهذه المعلومات التي استقاها المؤلف من بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أتبعها بحقيقة مفجعة تقول إن خمسة وتسعين في المائة من المسروقات التراثية لا تعود مطلقا إلى بلدانها بعد أن يتم تهريبها، وهو ما يعني أنها تتحرك ضمن سوق سوداء ذات تنظيم عال جداً، حيث تعبر الحدود وتنتقل من يد لأخرى في سلسلة متشابكة إلى حد يصعب الكشف عنها، ويطلق عليها في علم الاستدلال الجنائي «الربطة»، تكتسب خلالها القطعة الأثرية في خط سيرها تاريخاً وهمياً يزيف منشأها بمعرفة تاجر لديه خبرات ومعارف بتاريخ الفن وعلم الآثار.
وأفرد سانتشيز في كتابه مقالا خاصا عن الحرب في سوريا، والفظائع التي ارتكبتها القوى المتنازعة ضد التراث الثقافي هناك، حيث لم تتردد في استخدام معالمه كغطاء لعملياتها العسكرية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً فادحاً لمجموعة القوانين الدولية، وفي معرض استنكاره لمحاولات الحكومة السورية إخفاء الحقائق حول ما جرى، وادعائها أن الخسائر انحصرت في تضرر تمثال ذهبي آرامي في متحف حماه، وآخر مرمري من متحف أفاميا، ذكر أن الأحداث أثبتت أنه تم نهب 12 من 36 متحفاً سورياً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد لحقت بكثير من المعالم الأثرية الأخرى مخاطر أصابتها بأضرار جسيمة، مثل الجامع الأموي الكبير وقلعتي حلب، والرقة، والكنيسة الصغيرة بقلعة الحصن، والمعبد الأشوري بتل الشيخ حمد، وقد استتبع هذا تأسس شبكة معقدة لتهريب الآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة من هناك.

إقرأ أيضاً ...