سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

زعيم الجمهوريين في الكونغرس: لا يجدر بترمب العفو عن نفسه

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
TT

سياسات واشنطن الصارمة تفشل في تخفيض عدد المهاجرين

الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة

أوقف أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي، ما يدل على أن سياسة «عدم التساهل» التي يقودها الرئيس دونالد ترمب لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.
في مطلع مايو، أمر ترمب بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع وفصل الأطفال عن ذويهم إذا تسللوا إلى البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، كانت عمليات التوقيف على الحدود أكثر بـ160 في المائة بالمقارنة مع مايو 2017، وأكثر بقليل من أبريل (نيسان) من ذلك العام.
وتظهر هذه الأرقام أن الأسر والقاصرين غير المرافقين يواصلون القدوم بأعداد كبيرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، حيث تحملهم أعمال العنف على طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وعزّزت إدارة ترمب المراقبة على الحدود، كما نشرت عسكريين من الحرس الوطني في مطلع أبريل. وصرّح تايلر هولتن، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «تظهر هذه الأرقام أن إدارة ترمب تعيد فرض دولة القانون، لكن نحن بحاجة إلى جهود طويلة وتعبئة متواصلة للموارد على مدى أشهر لتفكيك العصابات والمهربين والمخربين».
وكان ترمب رحب بالتراجع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الثمانية الأولى لولايته في 2017، ونسب ذلك إلى قراراته على صعيد سياسة الهجرة. إلا أن وسائل إعلامية عدة أشارت إلى أن زيادة الوافدين أثارت غضبه في مايو، وحملته على إعلان إجراءات عن فصل العائلات وملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني ويشمل ذلك طالبي اللجوء.
على صعيد آخر، اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بول راين، الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترمب أن يمنح العفو الرئاسي لنفسه، لأنه لا أحد في الولايات المتحدة «فوق القانون»، مناقضا بذلك وجهة نظر ترمب القائلة بأن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه «حق مطلق».
وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحافي، أقرّ رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك «الجواب التقني» على هذا الجدل القانوني، مضيفا: «بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون».
وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترمب الاثنين أن لديه «الحق المطلق» في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة انتقد فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويصعّد الرئيس الأميركي منذ أشهر هجماته على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. وكتب ترمب على «تويتر»: «كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ؟».
وعاد الرئيس الأميركي إلى انتقاد التحقيق الذي يقوده مولر، وقال في تغريدة: «ألا يستدعي هذا السخرية؟ أستعد للذهاب إلى (قمة) مجموعة السبع في كندا للقتال لصالح بلدنا حول التجارة (لدينا أسوأ اتفاقات تجارية في التاريخ)، ثم أتجه إلى سنغافورة للقاء كوريا الشمالية والمشكلة النووية... لكن في بلادنا، لا يزال 13 ديمقراطيا غاضبا يدفعون مطاردة الساحرات!»، في إشارة إلى فريق التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».