أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

بكين تعرض تسوية بـ70 مليار دولار

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
TT

أميركا تتنصل من التزامات «منظمة التجارة العالمية»

محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة
محاولات التسوية بين الصين وأميركا لا تزال مستمرة

ألقى البيت الأبيض ظلالا من الشك على إمكانية أن لا تحترم واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على واردات البلاد من الصلب، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية... وبينما تستعر موجة الصراع التجاري، فإن محاولات التسوية ما تزال قائمة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية.
ورفع الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفي مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي شكوى ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار ترمب في الأول من يونيو (حزيران) زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم بهدف حماية «الأمن القومي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستحترم القرارات التي ستصدرها منظمة التجارة العالمية في الدعاوى المرفوعة أمامها، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن «الولايات المتحدة - كما قال الرئيس في مناسبات كثيرة - مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أي شيء آخر».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن قبل يومين من انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع في كيبيك يومي الجمعة والسبت، إن «المنظمات الدولية المتعددة الأطراف لن تملي السياسة الأميركية. أعتقد أن الرئيس كان شديد الوضوح في هذه المسألة».
ولكن كودلو أكد حرص الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية ودورها. وقال: «نحن ما زلنا مهتمين بمنظمة التجارة العالمية. لقد رفع مندوب (الولايات المتحدة لشؤون التجارة) روبرت لايتزر شكاوى عدة أمام منظمة التجارة العالمية (للاحتجاج) على الممارسات الصينية وممارسات دول أخرى».
وأتت تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قبل يومين من التئام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمة تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت وتلقي بظلالها عليها الحرب التجارية التي أطلقها ترمب بقراره فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والفولاذ.
وردا على الإجراء الأميركي، رفع الشركاء التجاريون للولايات المتحدة شكاوى ضدها أمام منظمة التجارة العالمية بينما قرر بعضهم مثل الصين وروسيا الذهاب أبعد إذ فرض إجراءات انتقامية ضد واشنطن.
لكن على الجانب الآخر، فإن محاولات التسوية لا تزال مستمرة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس شي جينبينغ، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: «لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية».
من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس أن الطرفين بحثا اقتراحات ملموسة في نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث غاو فنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إن «الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات معمقة ودقيقة حول بعض القطاعات المحددة للتعاون التجاري، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والطاقة».
ولم يؤكد مبلغ 70 مليار دولار ردا على سؤال بهذا الصدد. وقال غاو «إن الصين ترغب في زيادة وارداتها بشرط أن يواصل الطرفان التقدم في اتجاه بعضهما».
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017. وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8 في المائة.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.
وحذرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه «إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) ملغاة».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن ليو هي أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن في خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.
وكشفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين رغم الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو (أيار) الماضي في الخلاف التجاري بينهما.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.