البرلمان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين

البرلمان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين
TT

البرلمان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين

البرلمان العراقي يقرر إعادة الفرز اليدوي وإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين

في تطور لافت بشأن نتائج الانتخابات العامة، نجح مجلس النواب العراقي، أمس، في عقد جلسته الاستثنائية الرابعة المحددة لمناقشة النتائج وما أثير حولها من اتهامات وشكوك بالتزوير، ولجأت رئاسة المجلس إلى تمديد وقت الجلسة البرلمانية إلى الساعة السادسة مساء بانتظار حضور مزيد من النواب بهدف اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والبالغ 165 نائبا، وقررت هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة بشأن العملية الانتخابية وما رافقتها من خروقات. ويأتي التطور الأخير في ظل اتهامات لنواب عن كتلة «الأحرار» بعدم اكتمال النصاب.
واتخذ مجلس النواب قرارا بـ«قيام الجهات المعنية؛ كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة». ومن بين تلك الوسائل «القيام بالعد والفرز اليدوي (بدل الإلكتروني) بما لا يقل عن 10‎ في المائة‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎ في المائة‎ مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات».
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة رفضت في وقت سابق إعادة العد والفرز بالطريقة اليدوية.
وتضمن القرار كذلك «إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة».
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، السلطات القضائية وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي في العملية السياسية بالبلاد. وقال الجبوري خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب إن «المجلس ارتأى عقد الجلسة سعياً لتنزيه العملية الانتخابية مما شابهها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب»، لافتاً إلى أن «تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي إساءة لمجمل العملية الانتخابية وتشكيك بمجمل نتاجها».
من جهته، كشف النائب عن كتلة «الأحرار»، رياض غالي الساعدي، عن عدة خروقات حصلت في الجلسة أمس. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «الجلسة الاستثنائية شهدت عدة خروقات، حيث لم تكن هناك دعوة رسمية للحضور، ولم يكن هناك جدول أعمال»، مشيرا إلى أن «النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائبا أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات».
وفي حين عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، أن «القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الانتخابات ليس لها تأثير على الأرض»، يرى النائب عن «القائمة الوطنية» حامد المطلك أنها «قرارات ملزمة لمفوضية الانتخابات». وقال السعدون لـ«الشرق الأوسط»: «القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، القانون رقم (45) الصادر من البرلمان أقر موضوع التصويت الإلكتروني، ولا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي».
ويشدد السعدون الذي ينتمي إلى الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي فاز بأعلى المقاعد في إقليم كردستان برصيد 25 مقعدا على «ضرورة الذهاب إلى آليات التشريع، بحيث يقدم مقترح للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات وجعل العد والفرز يدويا بدلا عن الإلكتروني، تعقبها قراءة أولى وثانية ثم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ وقتا لا يستوعبه عمر البرلمان المتبقي».
ويرى النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك أن «محسن السعدون ينظر من زاويته الخاصة باعتبار أن نتائج الانتخابات صبّت في مصلحة حزبه». ويقول المطلك، وهو من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات اللازمة للفوز بمقعد، لـ«الشرق الأوسط»: «قرارات مجلس النواب التي صدرت (اليوم) ملزمة التنفيذ بالكامل، ذلك أن مفوضية الانتخابات تابعة لمجلس النواب وتحقيق النصاب في جلسة التصويت إضافة إلى استمرار عمل مجلس النواب إلى 1 يوليو (تموز) المقبل». ويضيف المطلك: «عملية العد والفرز اليدوي قائمة بالفعل، وقد استخدمت في كثير من المراكز، وبالتالي، فإن البرلمان حين يطالب بالعد اليدوي إنما يطالب بأمر واقعي، ومعروف أن عملية العد الإلكتروني فشلت في كثير من المراكز».
من جهة أخرى، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، تتضمن عدة إجراءات تحقيقية من قبل اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء للنظر في الخروقات الانتخابية. وطالبت الوثيقة مفوضية الانتخابات بـ«تزويد (اللجنة العليا) بأسماء الناخبين في الخارج والمشروط والخاص بقرص مدمج خلال 24 ساعة من (استلام) الكتاب (الوثيقة) رسميا». كما طالبت الوثيقة الصادرة بتاريخ أول من أمس بـ«حضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الإعلامية ومسؤول الانتخابات في الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على أجهزة التصويت إلى مقر هيئة النزاهة»، إضافة إلى ذلك، تشدد الوثيقة على تزويد لجنة التحقيق بـ«تقرير يتضمن المواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية والوسط الناقل والخوادم والبرمجيات» المتعلقة بالعلمية الانتخابية.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.