الجبير: الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة

أبو الغيط أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب: تنفيذ القرارات الخاصة بالقدس وغزة يبدأ اليوم

وزير الخارجية السعودي والأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي والأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري (إ.ب.أ)
TT

الجبير: الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة

وزير الخارجية السعودي والأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي والأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري (إ.ب.أ)

حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودعمه في استعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزير السعودي على أن إجراء نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل مخالفة جسيمة وخطيرة لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي تعتبر أي إجراءات تهدف لتغيير طبيعة القدس الشريف التاريخية أو الديموغرافية باطلة وملغية.
وقال الجبير في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي ترأسته بلاده أمس، في مقر الجامعة العربية، إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، خطوة تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، وتشكل تراجعا كبيرا في جهود إحلال السلام. وهي خطوة غير مبررة وتشكل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين على مستوى العالم، وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للملكة العربية السعودية، منوها في هذا الإطار، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسمية قمة الظهران بـ«قمة القدس» دعما للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتقديم دعم يقدر بمائتي مليون دولار دعما للأوقاف في القدس ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
وأكد استمرار دعم المملكة للقضية الفلسطينية على مستوى القمة والمجالس الوزارية، معربا عن الإدانة الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفى ختام «الوزاري العربي» تم التأكيد أن قرارا واشنطن باطل بنقل سفارتها إلى القدس، وكذلك أي دولة تقوم بذلك فسوف يتخذ ضدها إجراءات سياسية واقتصادية، والمطالبة بلجنة تحقيق لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والمطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تنفيذ القرار العربي الخاص بفلسطين، قال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن التنفيذ يبدأ الليلة من خلال البعثة العربية في الأمم المتحدة. بدوره قال الوزير عادل الجبير إن القرار الصادر عن الاجتماع حظي بالإجماع، مؤكدا أن الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. وان المملكة سبق أن قدمت المبادرة العربية للسلام، وتقدم أكبر دعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشدد الجبير على أن القرار سوف يتحول إلى عمل سياسي وقانوني منذ اليوم، وسيتم التواصل والعمل مع دول أميركا اللاتينية ومجالس الأمم المتحدة.
وكان الاجتماع قد بدأ بمشاورات سياسية حول القرار. ثم تحدث كل وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية، مؤكدين ثلاثة محاور، هي: بطلان القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس وعدم تغيير الأمر الواقع، وأن القدس الشرقية أرض محتلة وتخضع للمرحلة النهائية للمفاوضات، وكذلك العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة تقصي حقائق وكذلك تقديم كامل الدعم السياسي والمالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.