الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، أعلن الزعيمان الشيعيان البارزان مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، وعمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» الذي حاز على نحو 22 مقعداً، أنهما شرعا بتشكيل الكتلة الأكبر التي تطرح منها مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الحكيم والصدر في مقر الأخير بمدينة النجف مساء أمس الخميس أكدا أنهما سيبدآن حراكاً سياسياً من أجل تشكيل الكتلة الأكبر من «خلال قرار عراقي مستقل» في إشارة إلى التحركات التي يجريها كلّ من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمدعوم إيرانياً.
وفي حين أكَّد الحكيم خلال المؤتمر أن توجه كتلتي «سائرون» و«الحكمة» عابر للمكوناتية، وأنهما سيشكلان حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات للشعب العراقي، فإن الصدر أعلن من جانبه أن كل ما دار بينه وبين الحكيم يصبّ في خدمة الشعب العراقي.
وأضاف الصدر: «إننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق وتكوين حكومة تكنوقراط». بينما أكد الحكيم أن «المباحثات سوف تبدأ مع القوى الأخيرة لتشكيل الحكومة».
وحسب النتائج الأولية فقد حصلت كتلة «ثائرون» على 55 مقعداً مقابل 51 لتحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحلَّت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري المرتبة الثانية بواقع 49 مقعداً، كما حصلت «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 25 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 28 مقعداً، و«الوطني الكردستاني» بزعامة كوسرت رسول على 15 مقعداً، بينما حصل تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 22 مقعداً، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً.
وحصل تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي على 15 مقعداً، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة.
ويمكن لتحالف الصدر والحكيم مع العبادي والأحزاب السنّية والكردية الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي ما يُتداول تسميته في الأوساط السياسية العراقية بـ«تحالف رمضان» بين الصدر والحكيم في وقتٍ تستمرّ فيه الشكوك بالانتخابات من قبل غالبية القوى السياسية التي خسرت مواقعها التقليدية في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي.
ووفقاً للمراقبين السياسيين فإن إعلان الحكيم والصدر سوف يحظى بتأييد واسع من قبل القوى السنية وبعض القوى الكردية، بالإضافة إلى تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل حسم الكتلة البرلمانية الأكبر التي تحتاج إلى 165 مقعداً لتشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أعلن، خلال اليومين الماضيين، أنه شرع بمشاورات لتشكيل الكتلة الأكبر غير إعلان تحالف النجف قد يكون قطع الطريق أمام تلك المحاولات الهادفة لقطع الطريق أمام تحالف محتمل بين الصدر والعبادي، بينما بدا أن الحكيم سيكون هذه المرة بيضة القبان الشيعية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.