الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق (أ.ف.ب)
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق (أ.ف.ب)
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق (أ.ف.ب)

داهمت الشرطة الماليزية اليوم (الخميس) منزل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في سياق التحقيقات التي تجريها الحكومة الجديدة حول فضيحة اختلاس أموال عامة.
وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة باكرا صباح الخميس إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقام الشرطيون بدهم المنزل وشقة أخرى لأكثر من ست ساعات في سياق التحقيقات في قضية تبييض أموال، من دون أن تجري أي اعتقالات، وفق محامي رئيس الوزراء السابق.
وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد (92 عاما) المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو (أيار)، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي «1إم دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو.
ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس نحو 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.
وقال هاربال سينغ غريوال، محامي نجيب إن «الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس»، مشيرا إلى أن موكله تعاون مع المحققين.
وأضاف غريوال «لا ندري حتى الآن إن كانت الشرطة ستقوم باعتقالات».
ويشار في هذا السياق إلى أن روسمة منصور زوجة نجيب لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير.
وكان نجيب يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، نسبت بصورة أساسية إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد.
وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر فيما كان يستعد لمغادرة البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.