الكويت تتوقع إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة

الوزير نايف الحجرف
الوزير نايف الحجرف
TT

الكويت تتوقع إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة

الوزير نايف الحجرف
الوزير نايف الحجرف

ذكر وزير المالية الكويتي أمس الاثنين أن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الانتقائية الخليجية، متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبلغ الوزير نايف الحجرف الصحافيين أمس، عقب انتهاء اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت، قائلا: «شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، لكن نأمل إن شاء الله في دور الانعقاد القادم أن يكون على جدول الأعمال».
وضريبة القيمة المضافة الانتقائية هي ضريبة على سلع بعينها، مثل التبغ والمشروبات الغازية.
وقال الحجرف: «حسب النظام الدستوري في دولة الكويت، فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة الانتقائية، يجب أن يصادق عليها البرلمان، ومن ثم يقدم مشروع بقانون». ووصف الوزير أجواء الاجتماع بأنها «كانت إيجابية»، وقال: «نحن نركز على الشق الاقتصادي.. الشق الاقتصادي مهم بالنسبة لنا جميعا.. يجب أن نحافظ على الإيجابية».
وبدأت دول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 بنسبة 5 في المائة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.
وبدأت السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير الماضي، لكن دولاً خليجية طلبت تأجيل تطبيق الضريبة، بينها سلطنة عمان التي أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019.
وقالت سلطنة عُمان إنها ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018، في حين أعلنت الكويت أنها ستتأخر في فرض الضريبة لبطء الإجراءات الحكومية، وللحاجة لإقرار البرلمان لهذه الضريبة. وقال مسؤولون في البحرين إن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام 2018، أما قطر فمن المرجح أن تطبق الضريبة في الربع الثاني من 2018.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.