النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

بدء تنفيذ اتفاق «التسوية» في ريف حمص

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اقتربت قوات النظام السوري من السيطرة على جنوب دمشق، ما يجعل العاصمة وريفها خاليين من المعارضة والفصائل المتشددة، بالتزامن مع مقتل 30 عنصراً من قوات النظام في هجوم شنه «داعش»، في وقت بدأ تنفيذ اتفاق «تسوية» في ريف حمص.
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم، مخيم اليرموك جنوب دمشق. وقال في بيان له الاثنين، إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنساني. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات النظام شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 50 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيداً لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد ضمن إطار الدفعة الرابعة.
يأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث أول من أمس، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين وبين الحكومة السورية تحت الإشراف الروسي.
وقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام السوري خلال يومين جراء هجوم مضاد شنه تنظيم داعش ضد مواقعهم في جنوب دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتشن قوات النظام منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد التنظيم في جنوب العاصمة، تحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.
وتمكنت قوات النظام، الأسبوع الماضي، من قطع الطريق الواصلة بين مخيم اليرموك وبين الحجر الأسود، وفق «المرصد»، إلا أن التنظيم شنّ السبت هجوماً مضاداً ونجح في إعادة فتح الطريق. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة السورية، «تستمر عمليات الكر والفر لمقاتلي تنظيم داعش منذ شن الهجوم، وأسفرت عن مقتل 31 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له، غالبيتهم في كمائن» نصبها «الجهاديون».
وأضاف: «منذ السبت، تتقدم قوات النظام ببطء، وإن كانت سيطرت على عدد من المواقع والمباني، إلا أنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي».
ويسيطر التنظيم على نحو 80 في المائة من مخيم اليرموك و40 في المائة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن. وتواصل قوات النظام منذ السبت استهداف مناطق سيطرة المتطرفين بالغارات والسلاح المدفعي، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه منذ بدء الهجوم في 19 الشهر الماضي قتل أكثر من 150 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 120 من التنظيم. وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل 47 مدنياً.
وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماماً من التنظيمات المسلحة المعارضة.
في الوسط، بدأ صباح الاثنين، تنفيذ اتفاق «التهجير» الذي توصَّلت إليه لجنة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، مع الجانب الروسي، الأسبوع الماضي. وأفاد ناشطون بأن الحافلات دخلت صباح أمس إلى مدينة الرستن شمال حمص، لنقل الدفعة الأولى من مهجري المنطقة إلى الشمال السوري المحرَّر، مشيرين إلى أن الأهالي بدأوا بالتجمع قرب جسر الرستن.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المرجح أن تكون وجهة الدفعة الأولى من المُهجَّرين منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي، بحسب شبكة «الدرر الشامية» المعارضة.
وكانت لجنة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي توصَّلت لاتفاق مع الجانب الروسي، الأربعاء الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار بشكلٍ كاملٍ، إضافة لتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب في التسوية. كما تضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من مناطق الريف الشمالي. ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة للأغراض الشخصية، كما يمكنهم أخذ أثاث منازلهم.
يُذكر أن «جيش التوحيد» و«غرفة عمليات الرستن» سلما سلاحهما الثقيل للنظام بموجب الاتفاق، فيما أعلنت فصائل «هيئة تحرير الشام، وجبهة تحرير سوريا، وفيلق الشام، والفيلق الرابع، وجيش العزة، وغرفة عمليات رصّ الصفوف، وحركة تحرير الوطن» رفض الاتفاق، وأصرَّت على مواصلة القتال، بحسب «الدرر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.