الاجتماع التكميلي في الكويت يستمر لتحضير القرارات والبيان الختامي تمهيدا لقمة القادة

الأمين العام لمجلس التعاون يصف انعقادها في ظروف بالغة الحساسية تتطلب تدارس تداعياتها

دولة الكويت تشهد انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون وسط توقعات بخروجها بقرارات تحقق آمال وتطلعات الشعوب (واس)
دولة الكويت تشهد انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون وسط توقعات بخروجها بقرارات تحقق آمال وتطلعات الشعوب (واس)
TT

الاجتماع التكميلي في الكويت يستمر لتحضير القرارات والبيان الختامي تمهيدا لقمة القادة

دولة الكويت تشهد انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون وسط توقعات بخروجها بقرارات تحقق آمال وتطلعات الشعوب (واس)
دولة الكويت تشهد انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون وسط توقعات بخروجها بقرارات تحقق آمال وتطلعات الشعوب (واس)

يستكمل في الكويت حاليا الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري لصياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي للانتهاء منها تمهيدا لعرضها في القمة الخليجية التي ستنطلق غدا الثلاثاء باستضافة الكويت على مدى يومين.
وشهدت الكويت اليوم انعقاد الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته الـ 129 التحضيرية للدورة الـ 34 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يبحث الوزراء في الاجتماع مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي المرفوعة إلى قادة دول المجلس خلال القمة التي ستبدأ أعمالها غدا الثلاثاء.
وستستكمل لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي اجتماعها اليوم للانتهاء من مناقشة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي لعرضها على الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الذي ينعقد حاليا.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ترأس الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، بحضور وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام عبد اللطيف الزياني.
وأكد الشيخ صباح خالد إثر الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية التي استضافتها الكويت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي شارك فيها وزيرا خارجية الاردن والمغرب، حرص دول الخليج على مواصلة مسيرة التعاون في إطار العمل المشترك وتحقيق التنمية المستدامة والتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي في كل المجالات.
وقال الشيخ صباح إن دول المجلس تجاوزت العديد من التحديات والتهديدات الخطيرة وحملت على عاتقها مسؤوليات كبيرة لتحصين أمنها وتنشيط اقتصادياتها ودعم أشقائها في مواجهة ما هو مقبل من مخاطر وتداعيات محتملة.
ووفقا لما نقلته "كونا"، أكدت الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية "مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضي قدما في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من الاردن والمغرب".
وبحسب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، فإن الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي حفاظا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس.
كما ستبحث الدورة العديد من القضايا التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.
وقد أنهت دولة الكويت استعداداتها لاستضافة القمة الخليجية، وازدانت شوارعها ومرافقها العامة بأعلام دول مجلس التعاون، وهيأت مرافق ومراكز إعلامية لجميع وسائل الاعلام الخليجية والعالمية لنقل هذا الحدث الكبير أولاً بأول.
وحملت تصريحات مسؤولين خليجيين قبيل القمة، توقعات بصدور قرارات مهمة تنعكس على شعوب المنطقة، كان بينها ما أكده الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي، من بحث الاتحاد الخليجي الذي يحتاج إلى مزيد من المشاورات المستمرة، مفيدا بأنه إذا ما تم الاتفاق عليه سيطرح في قمة خاصة في السعودية.
وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح العبد الله المركز الاعلامي الخاص بأعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية "ستصدر عن قمة الكويت عديد من القرارات لصالح شعوب المنطقة"، مؤكدا أن القمة ستنظر مدى حميمية العلاقات الجماعية والثنائية منها بالصور الحية التي ستبث من قمة الكويت.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.