فرنسا تقترح آلية جديدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية

موظف بالدفاع المدني يضع قناع أكسجين بعد الهجوم الكيماوي في خان شيخون بمحافظة إدلب السورية (رويترز)

تدرس القوى الغربية مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر دبلوماسية.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة، منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفاد دبلوماسي فرنسي كبير: «كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية».
وأضاف: «نحتاج آلية لتحديد المسؤولية».
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
وشمل استخدامه مؤخرا اغتيال كيم جونغ نام أخو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غير الشقيق في مطار كوالالمبور في فبراير (شباط) 2017 بغاز الأعصاب (في.إكس) ومحاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عاما) وهو عميل مزدوج روسي سابق وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في مارس (آذار) في سالزبري. ونجا الاثنان من محاولة القتل.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.
وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومغو خلال زيارة لهولندا في مارس. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وأشار لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنها «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض».
ومضى يقول: «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية النظام السوري، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أحد من منطلق سلطاته».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل (نيسان)، صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول.
لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.