ألمانيا: نقص في تقدم نساء مناسبات لشغل مناصب قيادية

لقلة أماكن رعاية الأطفال وغياب إمكانية الدوام الجزئي

في الجدل حول وضع حصص (كوتة) نسائية لشغل المناصب القيادية في القطاع الاقتصادي بألمانيا، أشار تحليل جديد لبيانات إحدى الدراسات التي جرت في ربيع العام الماضي إلى نقص في تقدم نساء مناسبات لشغل هذه المناصب.
وكانت هذه الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني «آي في» أظهرت من قبل أن النساء يشكلن 45 في المائة من القوة العاملة في ألمانيا، إلا أن نسبتهن في المناصب القيادية تبلغ 29 في المائة فقط، ما يعني أن تمثيل النساء في المناصب القيادية بالشركات ضعيف على نحو واضح. إلا أن الصورة تتغير عندما يتم النظر إلى طلبات التقدم لشغل الوظائف القيادية، حيث أظهر تحليل جديد للدراسة أن نسبة الطلبات التي تقدمت بها النساء لشغل وظائف قيادية تبلغ 5.‏31 في المائة، وهو ما يعادل تقريباً نسبة شغلهن لهذه الوظائف. وعزت الدراسة سبب العزوف النسائي عن التقدم لشغل مناصب قيادية إلى نقص أماكن رعاية الأطفال وغياب إمكانية الدوام الجزئي في المناصب القيادية.
وتتوقع الدراسة أن يزداد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية حال توفير تلك الإمكانيات لهن. ويعارض الخبراء في الدراسة تحديد حصص جامدة للنساء لشغل المناصب القيادية، حيث ينطوي ذلك على مخاطر تغيير في الهياكل التحفيزية لشغل المناصب القيادية في الشركات، وبالتالي تقويض القدرة على التنافس.
وكانت الحكومة الألمانية قد ردت على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، بأن النساء يشغلن نحو 29 في المائة من مناصب الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزراء ورؤساء القطاعات في الحكومة الاتحادية الحالية، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالفترة التشريعية السابقة عام 2014.
وتهدف الحكومة الألمانية إلى حصول الرجال والنساء على تمثيل متساوٍ في المناصب القيادية بحلول عام 2025.
ودون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فإن عدد الرجال الذين شغلوا مناصب قيادية في الحكومة الألمانية السابقة كان يبلغ 144 رجلاً مقابل 50 امرأة عام 2014، بينما بلغ عدد الرجال في المناصب القيادية في الحكومة الألمانية الحالية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 139 رجلاً مقابل 57 امرأة. وذكرت وزارة الأسرة الألمانية أن الحكومة تتحرك «في الاتجاه الصحيح»، لكن أمامها «طريقاً طويلة لتحقيق الهدف».