«واشنطن بوست»: وثائق مسربة تؤكد دفع قطر أكثر من مليار دولار لميليشيات شيعية متطرفة

أمير قطر لدى استقباله الرهائن بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى الدوحة (أ.ب)
أمير قطر لدى استقباله الرهائن بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى الدوحة (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست»: وثائق مسربة تؤكد دفع قطر أكثر من مليار دولار لميليشيات شيعية متطرفة

أمير قطر لدى استقباله الرهائن بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى الدوحة (أ.ب)
أمير قطر لدى استقباله الرهائن بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى الدوحة (أ.ب)

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اليوم (السبت)، مراسلات مسربة من قطر تثبت دفع الدوحة لأكثر من مليار دولار لميليشيات شيعية متطرفة في سوريا والعراق.
وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى السفير القطري في بغداد ورئيسة المفاوضين في صفقة الرهائن زايد بن سعيد الخيرين في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لرئيسه من «سرقة وقحة» تجري بحق بلاده.
ودخلت قطر في مفاوضات سرية لإطلاق سراح 25 من مواطنيها تم اختطافهم في العراق، وتحولت المساومة إلى نوع من «الابتزاز الجماعي» بحسب الدبلوماسي القطري، حيث تتصارع ستة ميليشيات وحكومات أجنبية من أجل «اعتصار» المال من الدوحة، ووصفهم بـ«اللصوص».
وتؤكد الوثائق أن قطر دفعت بالفعل المال للميليشيات الشيعية المتطرفة، ومن بينها "حزب الله اللبناني" و"كتائب حزب الله" العراقية الممولة من إيران.
ووافقت الدوحة على دفع مبلغ إجمالي لا يقل عن 275 مليون دولار أميركي لتحرير تسعة من أعضاء الأسرة الحاكمة و16 مواطنا قطريا تم اختطافهم خلال رحلة صيد جنوب العراق، بحسب نسخ من المراسلات المسربة والتي حصلت عليها "واشنطن بوست".
كما أظهرت المراسلات السرية لأول مرة أنه تم دفع 150 مليون دولار إضافية نقدا لأشخاص وجماعات كوسطاء، بالرغم من اعتبارهم ممولين للإرهاب الدولي من جانب واشنطن منذ فترة طويلة. وشملت هذه الجماعات «الحرس الثوري» الإيراني، و«كتائب حزب الله» وهي ميليشيا عراقية شبه العسكرية مرتبطة بهجمات دامية على القوات الأميركية خلال حرب العراق.
وتضيف الصحيفة إن هذه المبالغ كانت جزءا من اتفاق أكبر يشمل أطرافا في حكومات إيران والعراق وتركيا، وأيضا ميليشيا «حزب الله» اللبنانية وما لا يقل عن جماعتين معارضتين سوريتين أحدهما جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبلغ إجمالي المبلغ المطلوب دفعه لتحرير الرهائن أكثر من مليار دولار أميركي، لكن الوثائق لم توضح بالضبط المبلغ الذي تم تسيلمه.
وتأتي المراسلات المسربة بعدما نفت قطر مرارا التقارير بشأن دفعها أموالا للتنظيمات الإرهابية كجزء من الصفقة، لكنها اعترفت بتلقيها دعم دول عدة لتأمين إطلاق سراح مواطنيها.
وكشفت المحادثات والمراسلات التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية أيضا ما تصفه بصورة "أكثر تعقيدا"، فقد وافق الدبلوماسيون القطريون على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وقادة ميليشيات مسلحة، حيث تم تخصيص 25 مليون يورو لقائد «كتائب حزب الله»، و50 مليونا تم وضعها جانبا لقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني وأحد المشاركين الرئيسيين في صفقة الرهائن.
وأكد الخيرين في رسالة صوتية مدتها سبع ثوان لرئيسه أنه تم دفع جميع هذه المبالغ.
وتضمنت المراسلات المسربة والتي سجلتها حكومة أجنبية بحسب واشنطن بوست، محادثات بالجوال، ورسائل صوتية باللغة العربية.
وتقول الصحيفة إن دفع قطر الأموال للميليشيات المتطرفة سيكون بمثابة علامة فارقة في خلاف الدوحة مع جيرانها بسبب علاقتها مع إيران ودعمها للإخوان المسلمين وباقي جماعات الإسلام السياسي. ولفتت أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للعلاقات مع قطر جاء بعد أسابيع من إطلاق سراح الرهائن.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».