رئيس {السياحة والآثار}: قريبا.. نظام حكومي للعناية بحماية الآثار ومنع طمسها واستغلالها

بحضور الأمير سلطان بن سلمان.. أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح الملتقى العمراني الثالث

الأمير سلطان بن سلمان خلال تدشين أولى جلسات ملتقى التراث العمراني في المدينة المنورة أمس (واس)
الأمير سلطان بن سلمان خلال تدشين أولى جلسات ملتقى التراث العمراني في المدينة المنورة أمس (واس)
TT

رئيس {السياحة والآثار}: قريبا.. نظام حكومي للعناية بحماية الآثار ومنع طمسها واستغلالها

الأمير سلطان بن سلمان خلال تدشين أولى جلسات ملتقى التراث العمراني في المدينة المنورة أمس (واس)
الأمير سلطان بن سلمان خلال تدشين أولى جلسات ملتقى التراث العمراني في المدينة المنورة أمس (واس)

انطلقت أمس فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني المقام في منطقة المدينة المنورة, بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث رعاه وافتتحه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.
ويناقش الملتقى جملة من قضايا التراث العمراني في المملكة والمدينة المنورة على وجه الخصوص، فيما سيعرض 36 بحثا علميا لأكثر من 100 مشارك من العلماء والباحثين في المجال العمراني.
وقال الأمير سلطان بن سلمان أن هناك نية لتأسيس مركز للتراث الإسلامي في منطقة المدينة المنورة، موضحا ان هذه الفكرة أطلقها الأمير فيصل بن سلمان قبل شهرين في احد الملتقيات، كما افتتح أمير منطقة المدينة المنورة المعرض المصاحب للفعالية، حيث شاهد رئيس الهيئة للسياحة والأمير فيصل بن سلمان والحضور، صورا قديمة تمثل أحياء المنطقة وشوارعها ومنازلها التراثية.
وحول الملتقى، أكد الأمير سلطان بن سلمان خلال كلمة مرتجله، أن التراث والآثار تحولت في الآونة الأخيرة من هم خاص عند المسؤولين والمهتمين في هذا الجانب إلى مهمة وطنية يتقدم لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بنفسه، لافتا إلى النية لاستصدار نظام قريبا يعنى بحماية الآثار ومنع طمسها وإستغلالها.
واستطرد الأمير سلطان بن سلمان بالقول إن الاستثمار في الآثار، يحول المناطق التي يعتقد البعض انها «خربة» الى ما يشبه آبار النفط في قدرتها على العطاء الاستثماري، مشددا على انه لم يعد يتقبل ان تسمى المناطق التاريخية بالمناطق القديمة أو باسم ينتقص من أهميتها.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، بأن الشعار الدائم الذي سيبقى للنسخ القادمة من ملتقى التراث العمراني هو «من الاندثار إلى الازدهار}، كاشفا أن النسخة القادمة للملتقى ستقام في منطقة عسير.
من جهة أخرى قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الراهنة على دراسة يتم من خلالها إتاحة مشاريع كبرى للاستثمار أمام القطاع الخاص، على غرار مشروع «العقيرة» الذي جرى إطلاقه في فترة سابقة، لافتا إلى أن هيئة السياحة لا تفرق في مجال الاستثمار بين المستثمرين المحليين والخارجيين، بحسب الضوابط المقررة من قبل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي.
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن هيئة السياحة ستبدأ في الفترة المقبلة مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أن مرحلة البناء والإنشاء تأخرت كثيرا لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة، والتي من أهمها: ضعف التمويل.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يكون التمويل جيدا في العام المقبل للمشاريع التي تقوم بها الهيئة، داعيا شركاء الهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى مضاعفة التمويل خلال العام المقبل، مدللا على ذلك بما قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ضخت نحو 800 مليون ريال العام الماضي في مواقع التراث العمراني، وهو رقم غير مسبوق، خاصة أن هذه المباني كانت في وقت سابق تزال، والآن تحسن وترمّم وتعاد لها الحياة.
وأردف أنه اجتمع في الأيام الماضية مع مسؤولي البنك السعودي للتسليف والادخار، وتباحث معهم حول تجديد الاتفاقية مع البنك التي سيعلن عنها قريبا، والتي تهدف إلى التوسع في الإقراض لمشاريع التراث العمراني، خاصة في القرى التراثية، موضحا أن التمويل أساس انطلاق المشاريع، لافتا إلى أن العام القادم سيكون عام السياحة الوطنية.
وعن إطلاق الشرطة السياحية، قال الأمير سلطان بن سلمان «نحن ننظر لمواضيع الأمن السياحي باهتمام، والقضية ليست في المسمى، ونعمل مع وزارة الداخلية على ذلك، وفي الوقت الراهن ندرب أفرادا في كلية الملك فهد الأمنية، ولا بد أن ندرك أن منسوبي الأمن هم مواطنون يتعاملون بأسلوب راق، وقد أنجز في هذه المهمة نحو 50 في المائة»، مشيرا إلى أن هناك توسعا في مجال استكشاف الآثار وتوسعا في الحركة السياحية داخل البلاد، ونحن نتباحث في هذا السياق مع وزير الداخلية للمرحلة القادمة وما تحتاج إليه هذه المرحلة.
وعلى هامش ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث المنعقد في المدينة المنورة، وقّع الأمير سلطان بن سلمان، والدكتور عدنان المزروع، مدير جامعة طيبة، مذكرة تعاون حول تنمية الموارد البشرية السياحية والآثار والمتاحف والتراث، إضافة إلى تطوير المواقع السياحية والاستثمار فيها.
وناقش اليوم الأول للملتقى العمراني الثالث، أهمية القيمة الثقافية والجمالية للتراث العمراني في المملكة وفي المدينة المنورة، ودور التراث العمراني في بناء الهوية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية والخاصة في تدريب المختصين والمجتمع المحلي في إعادة تأهيل وترميم المباني التراثية، مع تقييم الوضع الراهن للتعليم الجامعي في مجال التراث العمراني.
وقال الأمير سلطان «إننا نعتز كثيرا بالتراث الوطني، وبشكل خاص التراث الإسلامي، وأعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن منظومة من القرارات التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن برامج تنفيذية لهذه القرارات، من ضمنها: حصر جميع المواقع الأثرية والتراثية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفعت كل تلك المواقع التي رصدت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الذي هو أحرص الناس على المحافظة عليها».
وزاد أن أول اجتماع عقد للعناية بمواقع التاريخ الإسلامي حدث في مكة المكرمة، وسيعرض هذا البرنامج وملامحه وأبعاده المختلفة في ملتقى التراث العمراني الثالث، مؤكدا أن الهيئة جادة في تنفيذ هذا البرنامج للعناية بالمواقع الإسلامية والتاريخية، إذ تقرر بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، تطوير مواقع ذات أولوية، مثل «جبل الثور، جبل النور، جبل أحد، وجبل بدر»، وإضافة مراكز للتوعية في تلك المواقع، ومراكز أخرى للزوار، ومتاحف تفاعلية تعرض قصة التاريخ الإسلامي بالشكل الصحيح المتوافقة مع الحقائق.
وأشار إلى أن الملتقى العمراني الثالث سيشهد الإعلان عن برنامج للهيئة مع جامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، لتدريب الأشخاص الذين سيعملون في هذه المراكز والمتاحف التفاعلية، لافتا إلى أن ميزانيتها تسير في المسار الصحيح، وقريبا ستكون هناك التصاميم ويبدأ التنفيذ.
وعن جائزة التراث العمراني، قال الأمير سلطان بن سلمان «إن الجائزة بدأت قبل تأسيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من قبل مؤسسة التراث الخيرية»، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة تحركت مع الجائزة والتوسع فيها، وكذلك التعليم، فلا بد أن نسجل كل التقدير للتعليم العالي والجامعات في دعم الجائزة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات وطنية لإعادة التراث العمراني الوطني إلى قلوب المواطنين، خاصة طلاب كليات العمارة، وطلاب وطالبات كليات التصميم الداخلي.
وأضاف: «نرى اليوم مشاريع الطلاب وهي تعود إلى مكانها الصحيح، لأنها تعكس تراثنا الوطني، ونحن ننظر لهذا التراث على أنه مكون أساسي من مكونات الشخصية الوطنية، ومن مكونات المستقبل لمدننا، وعرفنا أنه لا يمكن أن نتحرك نحو المستقبل إلا أن يكون تراثنا حاضرا».
وشهد اليوم الأول من ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث، تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان في دول مجلس التعاون الخليجي للدورة الخامسة للسنة الأولى، في فرع مشروع الحفاظ على التراث العمراني، وفرع التراث العمراني مناصفة، وفرع بحوث التراث العمراني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.