المغرب: محكمة الاستئناف تواصل اليوم الاستماع إلى متزعم حراك الريف

تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاستماع إلى ناصر الزفزافي، متزعم الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة المغربية خلال العام الماضي، الذي يُحاكم برفقة 53 معتقلاً آخر على خلفية الأحداث ذاتها، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينها المس بأمن الدولة، والتآمر على الوحدة الترابية للمغرب، والتحريض على العنف والشغب. وناقشت المحكمة مع الزفزافي في آخر جلساتها، مساء أول من أمس، حادثة اقتحامه لمسجد أثناء صلاة الجمعة وعرقلته للصلاة، وواجهته بشهادة إمام المسجد، إضافة إلى شهادة أحد المصلين. لكن الزفزافي نفى عرقلته للصلاة، موضحاً أنه عندما دخل المسجد كان المصلون قد بدأوا ينسحبون بسبب استيائهم من خطبة الجمعة، التي تمحورت حول احتجاجات الحسيمة، التي أصبحت معروفة في الإعلام المغربي بـ«حراك الريف»، ووصفها بالفتنة.
وأضاف الزفزافي أن الشهادتين اللتين واجهه بهما القاضي متناقضتان، ملاحظاً أن الإمام قال إن المتهم دخل وهو يتخطى رقاب المصلين، فيما صرح الشاهد بأن الزفزافي كان يجلس في الصف الأمامي. وعرض القاضي على الزفزافي مكالمة هاتفية دارت بين والدته وشقيقه، أخبر فيها هذا الأخيرة والدة الزفزافي بأن هناك تسريبات تشير إلى أن وزارة الأوقاف وزعت على أئمة المساجد خطبة تدين الاحتجاجات، وطلب منها أن تخبر الزفزافي بفحوى خطبة الجمعة، وأوصاها بأن تطلب منه عدم الذهاب إلى المسجد.
فأجاب الزفزافي قائلاً: «ما دام المسؤولون عن الأمن التقطوا المكالمات، وعرفوا أن تلك الخطبة ستخلق الفتنة... فلماذا لم يسحبوها؟»، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطبة، التي لم يُلقِها عدد من الخطباء، هو استفزازه شخصيّاً، واستفزاز باقي نشطاء الاحتجاجات، واتخاذ ردّ فعله عليها ذريعةً لاعتقاله.
وحاول الزفزافي استبعاد تهم التآمر على أمن الدولة، وعلى الوحدة الترابية للمملكة، كما نفى أي علاقة لنشطاء حراك الريف مع حركة انفصالية توجَد في أوروبا، وتدعو إلى انفصال منطقة الريف عن المغرب، وإقامة جمهورية مستقلة على أراضيه، كما نفى الزفزافي تلقي دعم مالي ومساعدات عينية وتوجيهات من أعضاء في هذه الحركة. غير أن الزفزافي يواجه خلال هذه المحاكمة تسجيلات لنحو 70 مكالمة هاتفية، ضمنها مكالمات مع 13 شخصاً، يُشتبه في انتمائهم للحركة الانفصالية بالخارج، ويعيشون في هولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا.
كما يواجه الزفزافي خلال المحاكمة أشرطة فيديو تصور خطاباته، سواء تلك التي ألقاها في إطار وقفات احتجاجية وتجمهرات ومظاهرات، أو تلك التي سجَّلَها منفرداً في شكل رسائل مصورة نُشِرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمسك الزفزافي خلال استنطاقه من طرف القاضي بالطابع السلمي للاحتجاجات، التي عرفتها الحسيمة خلال العام الماضي، وذلك في مواجهة تهم تعرض عناصر قوات حفظ النظام والأمن للعنف من طرف المتظاهرين وتخريب ممتلكات.كما تمسك بكون المطالب، التي رفعها المحتجون خلال هذه الأحداث، كانت مطالب اجتماعية، تصدرتها المطالبة بإنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات، ومصانع لتشغيل الشباب.
وخلال جلسة أول من أمس تساءل الزفزافي عن عدم تحريك النيابة العامة لبحث ما زعمه من تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله، وحول مزاعم باقي المعتقلين في الموضوع نفسه، خصوصاً الروايات التي تتحدث عن تعرضهم لسوء المعاملة من طرف ضابط شرطة بالحسيمة.
وردَّت النيابة العامة بأنها لم تتوصل بأي شكوى في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن تحريك الأبحاث والتحقيقات القضائية لها قواعد وضوابط قانونية. كما طلب الزفزافي من القاضي الكلمة للتعقيب على النيابة العامة، غير أن هذا الأخير قرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى الخميس.