ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

زيادة 1.9 % في مشروعات الإسكان الجديدة

عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
TT

ارتفاع مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة
عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 % إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، وقال الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 1.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.60 مليون وحدة الشهر الماضي.
وهذه هي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في مبيعات المساكن القائمة التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات المساكن القائمة 1.2 في المائة في مارس الماضي.
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة فقط. وقد واصلت مبيعات المساكن القائمة للشهر الثاني على التوالي لكنها ما زالت أقل بنسبة 1.2 في المائة عن مارس من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة الجيدة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط ساعدت في نمو نشاط المبيعات ككل ليصل إلى أقوى مستوياته منذ نمو الماضي عندما سجل ما يعادل 5.72 مليون وحدة سنويا».
وكانت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط قد تراجعت خلال فبراير (شباط) الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة، وأضاف أن «النبأ غير السار هو أنه في حين تؤدي حالة الاقتصاد الجيدة إلى اهتمام مستدام بشراء مساكن خلال الربيع الحالي، فإن المبيعات ما زالت أقل من مستوياتها منذ عام بسبب انخفاض المعروض بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات تفوق قدرة المشترين المحتملين على الدفع».
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال مارس الماضي كان 250.4 ألف دولار للمسكن الواحد بارتفاع نسبته 5.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في الوقت نفسه ارتفع إجمالي المعروض في سوق الإسكان بنسبة 5.7 في المائة إلى ما يعادل 1.67 مليون مسكن قائم معروض للبيع بنهاية مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير الماضي، لكنه أقل بنسبة 7.2 في المائة من مارس من العام الماضي.
ويكفي المعروض المسجل في الشهر الماضي لتلبية الطلب لمدة 6.‏3 شهور وفقا لمعدل المبيعات الحالي. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن مبيعات منازل الأسرة الواحدة ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة إلى ما يعادل 4.99 مليون منزل سنويا، في حين ارتفعت مبيعات المنازل متعددة الوحدات بنسبة 5.2 في المائة إلى ما يعادل 610 آلاف وحدة. كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً في الولايات المتحدة زيادة عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مارس الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في ظل ارتفاع عدد مشروعات المباني السكنية متعددة الوحدات.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.319 مليون وحدة خلال مارس الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.3 في المائة إلى ما يعادل 1.295 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال فبراير الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة إلى ما يعادل 1.262 مليون وحدة سنوية مقابل 1.236 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع في عدد مشروعات البناء تحت التشييد، بفضل الزيادة الكبيرة في مشروعات المباني متعددة الوحدات لتعوض التراجع في مشروعات المباني ذات الوحدة السكنية الواحدة.
وقد ارتفع عدد مشروعات المنازل متعددة الوحدات بنسبة 14.4 في المائة إلى ما يعادل 452 ألف وحدة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين تراجع عدد مشروعات المنازل ذات الأسرة الواحدة بنسبة 3.7 في المائة إلى ما يعادل 867 ألف وحدة سنويا.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5 في المائة إلى ما يعادل 1.354 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 4.1 في المائة إلى ما يعادل 1.321 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وفي حين تراجع عدد تراخيص بناء المباني ذات الأسرة الواحدة بنسبة 5.5 في المائة إلى ما يعادل 840 ألف وحدة سنويا، في حين زاد عدد تراخيص مشروعات بناء المباني متعددة الوحدات بنسبة 19 في المائة إلى ما يعادل 514 ألف وحدة سنويا.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.