نظام إلكتروني جديد يسرّع صدور نتائج الانتخابات العراقية

ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

TT

نظام إلكتروني جديد يسرّع صدور نتائج الانتخابات العراقية

قال رياض البدران، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، إن نظاما إلكترونيا جديدا سيظهر نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة عندما كان إعلان النتائج يستغرق أسابيع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 12 مايو (أيار) المقبل، وسيستخدم العراقيون نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة. وقال البدران في مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر المفوضية ببغداد: «إعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام». وتابع: «وبالتالي تكون إن شاء الله الانتخابات نتائجها هي نتائج معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب»، مضيفا أن النظام الجديد يقلل بدرجة كبيرة احتمالات التلاعب بالأصوات.
والانتخابات المقبلة ستكون الرابعة التي تجرى منذ الإطاحة بحكم صدام حسين بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. ويبلغ عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم الشهر المقبل أكثر من 24 مليون عراقي من عدد المواطنين البالغ 37 مليونا.
وتأمل السلطات العراقية في تجنب التوترات السياسية التي كانت تنتج عن تأخر صدور النتائج في انتخابات سابقة. وباستخدام النظام الجديد، الذي يحل محل الحبر الملون في تحديد من أدلى بصوته والذي أصبح من رموز الديمقراطية في مرحلة ما بعد صدام، سيدخل الناخبون العراقيون بطاقات هويتهم في آلة تربط كلا منهم بدائرته الانتخابية باستخدام رموز. وبعد أن يدلي الناخب بصوته يضع بطاقة التصويت على ماسح ضوئي لحساب وتسجيل النتائج.
وقال البدران، الذي عرض طريقة عمل النظام الجديد، إن المفوضية قامت بتوعية الناخبين وتدريب العاملين بها على استخدامه. وتابع البدران أن بغداد أرست عقدا بقيمة 135 مليون دولار على شركة «ميرو سيستمز» الكورية مقابل هذا النظام الذي يشمل نحو 70 ألف جهاز سيستخدم في مختلف أرجاء البلاد.
وأبدت جماعات إغاثة قلقها من أن النظام الذي يعتمد على بطاقات الهوية قد يصعب التصويت على النازحين بسبب الحرب في أراض جرت استعادتها من تنظيم داعش. وتعرض التنظيم المتشدد، الذي سيطر على نحو ثلث أراضي العراق في عام 2014 للهزيمة العام الماضي لكن ما زال أكثر من 2.3 مليون عراقي، أغلبهم من السنة العرب، مهجرين داخل البلاد، وكثير منهم فقد بطاقات الهوية أثناء الفرار.
وقال البدران إن النازحين الذين يحملون بطاقات انتخابية من انتخابات سابقة يمكنهم استخدامها. وتابع أن الذين يقيمون في مخيمات ولا يملكون بطاقات ستتاح لهم سبل أخرى لإثبات هويتهم والإدلاء بأصواتهم. وأضاف: «ما يتعلق بالنازحين؛ فهذا موضوع من الموضوعات التي تحظى باهتمام خاص من مجلس المفوضين»، مشيرا إلى أن التمثيل العادل مهم لكي يعكس البرلمان المجتمع العراقي.
وهناك نحو 7 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في 18 محافظة باستخدام نظام التمثيل النسبي المتبع في العراق. وسيتمكن العراقيون المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في 19 دولة؛ منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.