أوكرانيا تتهم روسيا بنقل «مرتزقة» إلى سوريا على متن سفن حربية

TT

أوكرانيا تتهم روسيا بنقل «مرتزقة» إلى سوريا على متن سفن حربية

عاد ملف «المرتزقة الروس» الذين يقاتلون في سوريا إلى الواجهة أمس، بعد نشر الأجهزة الخاصة الأوكرانية تفاصيل تدل على تقديم الجيش الروسي تسهيلات واسعة لنقل مقاتلي الشركات الخاصة مع أسلحتهم إلى سوريا على متن سفن حربية.
وتعمدت أوكرانيا التي تراقب بدقة تحركات مقاتلي المجموعات الخاصة الروسية المعروفة باسم «جيش فاغنر» الكشف عن معطياتها بالتزامن مع عودة النقاش حول هذا الملف في الكونغرس الأميركي الذي استمع إلى إفادة موسعة قدمها قبل يومين مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، ويس ميتشيل، حول «هجمات شنها مرتزقة روس على مواقع وجود القوات الأميركية في سوريا».
ورغم أنه لم يحدد طبيعة الهجمات المقصودة أو تاريخها، لكن الواضح أنه أشار إلى المواجهة التي وقعت قرب دير الزور في فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح مئات من مقاتلي الشركات الخاصة الروسية. ولفت إلى أن «روسيا تقف خلف هذه الهجمات بشكل غير علني وتعمل على زعزعة الأوضاع أكثر في سوريا، وبات هذا النشاط يشكل خطراً على الدول الغربية».
واستندت الأجهزة الخاصة الأوكرانية في المعطيات التي نشرتها أول من أمس، على نتائج تحقيق أجرته مع عسكري روسي معتقل لها خدم في سوريا في الفترة بين 2015 و2017، واعتقل قبل شهرين من جانب حرس الحدود الأوكرانيين أثناء محاولته التسلل عبر الحدود عند خطوط التماس مع المناطق الانفصالية التي تدعمها موسكو. وهو قال للمحققين الأوكرانيين، إنه خدم على متن الطراد الصاروخي «فارياغ» لمدة سنتين، تم خلالهما نقل دفعات عدة من «مقاتلي جيش فاغنر» إلى سوريا، مع أسلحة ثقيلة وكميات كبيرة من الذخائر كان يتم تحميلها في ميناء طرطوس على أنها مساعدات إنسانية.
وزاد، إن إحدى المرات التي كان شاهداً مباشراً عليها جرت في نهاية عام 2015، وتم خلالها تحميل عشرات المقاتلين «الذين كانوا يرتدون بدلات عسكرية لكن من دون رتب» من ميناء فلاديفوستوك (أقصى شرق) على متن الطراد الصاروخي. وقال: إنه لم يتم تقديم المجموعة لطاقم الطراد، وكان ممنوعاً على العسكريين الروس التعامل معهم. كما أشار إلى أنه تم تحميل «عدد كبير من الصناديق التي تشبه كثيراً صناديق الذخيرة، لكنهم قالوا لنا إنها مساعدات إنسانية».
وكان الحديث عن مشاركة «جيش فاغنر» بدأ منذ عام 2015 بعد التدخل الروسي المباشر في سوريا، ونقلت وسائل إعلام روسية تفاصيل عن «مهمات خاصة» يقوم بها عناصر الجيش الذي قاتل في وقت سابق إلى جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا. بينها عمليات للسيطرة على مواقع نفطية مهمة، كما شارك مقاتلو الجيش في عملية السيطرة على تدمر وعمليات أخرى عدة. ونشرت الصحافة الروسية تفاصيل اتفاق وقّعته الحكومة السورية مع شركات خاصة في موسكو يديرها مقربون من الكرملين لتنفيذ العمليات في مواقع نفطية في مقابل الحصول على عائدات ضخمة قدّرت حينها بربع إنتاج النفط في سوريا. لكن هذا الجيش الخاص تلقى ضربة قوية في فبراير الماضي على يد القوات الأميركية أثناء محاولة ثلاث وحدات تضم نحو 1000 شخص الاقتراب من منشأة نفطية قرب دير الزور، وأسفر قصف أميركي مركّز استخدمت خلاله مروحيات وطائرات مسيّرة عن مقتل مئات الأشخاص تبين لاحقاً أن بينهم 217 شخصاً من عناصر «جيش فاغنر». ونفت موسكو في البداية وجود أي تشكيلات عسكرية غير نظامية في سوريا، ووصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حينها المعلومات التي تقول إن عسكريين روساً قتلوا بفعل ضربة نفذتها القوات الأميركية في سوريا بأنها مضللة.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن «مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة كانوا متواجدين في سوريا دون علم سلطات بلدانهم».
لكنها اعترفت بعد نشر تفاصيل في الصحافة الروسية ومقابلات مع عائلات القتلى بأن العملية الأميركية أسفرت عن «جرح ومقتل العشرات».
ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، صحة المعلومات التي أعلنتها أجهزة الأمن الأوكرانية حول قيام الأسطول الروسي بنقل مقاتلي «جيش فاغنر» إلى سوريا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن طراد «فارياغ» الصاروخي التابع لأسطول المحيط الهادي للبحرية الروسية «لم يدخل أبداً إلى ميناء طرطوس السوري، كما لم يشارك في نقل عناصر من شركات عسكرية خاصة محملين بالأسلحة الثقيلة والذخائر». وأضاف كوناشينكوف: إن إدارة الاستخبارات الأوكرانية «يتعين لها قبل تأليف قصص خيالية أن تتشاور مع قيادة القوات البحرية الأوكرانية أو المشرفين الغربيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».