محكمة تونسية تصدر حكماً بالإعدام ضد متورط في مقتل جندي

أصدرت محكمة تونسية حكماً بالإعدام وآخر بالسجن 36 عاماً بحق متورطين اثنين في مقتل جندي في جريمة إرهابية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي لوسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، إن حكم الإعدام صدر بحق موقوف متورط في هجوم نفذته جماعة مسلحة على ثكنة عسكرية عام 2014، وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل جندي كان يحرس الثكنة بمدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 36 عاماً ضد متهم ثان في حال فرار. ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن تونس لم تلغ الإعدام من قوانينها لكنها علّقت تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بهذه العقوبة منذ أكثر من ربع قرن. وفي الغالب تعوض تلك العقوبات بالسجن مدى الحياة.
على صعيد آخر، تقدم محام تونسي بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية للطعن في قرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن المحامي التونسي في باريس حاتم الشلي، المختص في القانون الدولي، يدفع في دعواه بتعارض القرار الأوروبي مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقال الشلي لإذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس إن «المجلس الأوروبي خرق قواعد الاختصاص والتنازع المنصوص عليها، من عقد الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس والممضى منذ عام 1995 وما زال حيز التنفيذ».
وأوضح المحامي أن المجلس الأوروبي خرق أيضاً مبدأ «علوية» المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعارضها الصريح مع القرار المطعون فيه.
وكان نواب البرلمان الأوروبي صوتوا في فبراير (شباط) الماضي لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.