السعودية تجدد التزامها بالوجود ضمن «تحالف» في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة: صراعات المنطقة بحاجة لحلول سياسية

عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تجدد التزامها بالوجود ضمن «تحالف» في سوريا

عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)
عادل الجبير وأنطونيو غوتيريش في طريقهما إلى قاعة المؤتمر الصحافي في مبنى الخارجية السعودية في الرياض أمس (واس)

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن السعودية مستعدة لتحمل حصتها من الأعباء المالية مع حلفائها في المسألة السورية، كاشفاً عن نقاشات تجري حالياً فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن توجد شرق سوريا ومن أين ستأتي.
وأوضح الجبير في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن السعودية قدمت عدة مقترحات للولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية إبان إدارة الرئيس باراك أوباما، وقال: «نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة، وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا قدمنا مقترحاً إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل بقوات فإن السعودية كذلك ستفكر مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف، الفكرة ليست جديدة».
وأضاف: «فيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن السعودية كانت دائماً محافظة على حصتها من المسؤولية والعبء، وعندما نعود للتسعينات فإن السعودية كانت شريكاً كاملاً مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، ولعبت دوراً أيضاً في حظر الطيران في بعض المناطق في العراق وغيرها، وسوف نواصل تحمل الاطلاع بمهامنا، وفيما يتعلق بما يجري الآن هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن توجد شرق سوريا ومن أين ستأتي وهذه أمور ما زالت قيد النقاش».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنه بحث مع غوتيريش علاقة المملكة مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السعودية من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتولي اهتماماً كبيراً في علاقاتها مع الأمم المتحدة، وأردف «تباحثنا عن الأزمة السورية والأفكار لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها لتطبيق إعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 كما بحثنا الأوضاع في اليمن وليبيا، وتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة، وأوضاع الروهينغا وكيف نستطيع تقديم الدعم اللازم لهم».
من جانبه، نفى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وجود أي توتر في العلاقة بين الأمم المتحدة والسعودية، وقال في رده على سؤال «لم ألحظ أي توتر في العلاقة بين الأمم المتحدة والسعودية، كان حوارنا دائماً بناء ومنفتحاً وفيما يتعلق بموضوع المساعدات في اليمن هنالك تحسن كبير في هذا الصدد مع خطة عمل شاملة للمساعدات الإنسانية تضمن نجاح وصول المساعدات وما زالت لدينا رحلة طويلة لنخطوها لتقديم مزيد من المساعدات».
وأضاف: «كان هناك تعاون إيجابي جدا في تأسيس خطة العمل هذه والآن هناك إسهامات كبيرة لخطة الاستجابة الإنسانية، وأعتقد أننا نسجل تحسناً مهماً، وفيما يتعلق بتبعات الحروب دائماً فظيعة ولذلك الحلول ليست إنسانية فقط بل سياسية وندعو السعودية لاستكشاف كل هذه الخيارات لوضع حل لهذه الأزمة».
وجزم أمين عام الأمم المتحدة بأن الصراعات التي تعيشها المنطقة تحتاج لحلول سياسية، ولا حل عسكريا لها، وأسهب بقوله: «نرى الكثير من الصراعات والأمور المتأزمة ونحتاج لحلول سياسية، لا يوجد أبدا حل عسكري لهذه الأمور، أجرينا نقاشات جيدة جداً لتمكين الحلول السياسية في سوريا واليمن، حيث من الحيوي بعد كل ما حدث مؤخراً في سوريا أن نقوم بإحياء نقاشات جنيف والمفاوضات وربط ذلك بقرار مجلس الأمن 2254 الذي يقدم مستقبل يمكن للسوريين تحديده».
وشدد غوتيريش على أن هناك التزاما قويا جدا لإيجاد حل للدولتين ولا يوجد خطة بديلة لها، وقال: «لابد من حل الدولتين في القضية الفلسطينية الإسرائيلية ونحتاج للتأكد أن الظروف يتم إيجادها ليحظى الفلسطينيون بالدولة التي نعترف بها، كما أننا نعترف بحق الإسرائيليين بإيجاد دولة لهم في المنطقة ليتعايش الشعبان في أمن وسلام باعتراف متبادل».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة السورية بتوفير كل الظروف التي تتيح لخبراء منع انتشار الأسلحة الكيماوية العمل من دون قيود، وقال: «قمنا بكل ما في وسعنا لنتأكد من دخول خبراء منع انتشار الأسلحة الكيماوية إلى دوما في أقرب وقت ممكن (...) نأمل أنهم سيكونون في وضع هذه تحقيقاتهم فاعلة، ويجب على الحكومة السورية توفير كل الظروف التي تتيح لهم العمل من دون قيود من أي نوع».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.